به گزارش ندای گیلان به نقل از ایلنا، یکی از حواشی اخیر بحث نظام استخدامی کشور مربوط به بحث امکان تصویب «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» بوده است. پس از ممنوعیت استخدام دولتی در بخش قابل توجهی از نهادهای دولتی، برخی دستگاه‌ها تلاش کردند تا از طریق «شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی» کمبود نیروی خود را جبران کنند. این در شرایطی بود که همواره تقاضا برای اشتغال در حوزه‌های دولتی بیشتر از بخش خصوصی بوده است.

حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به این بحث توضیح داد: اگر دولت می‌خواهد خود را کوچک کند که براساس شعارهای دولت‌های پیشین همین برنامه را دارد، نباید خود را حجیم کرده و با استخدام بدون ضرورت بار خود را سنگین کند. موضع ما از سال‌ها پیش این بود که ما در اغلب وزارت‌خانه‌ها با مازاد نیرو مواجه هستیم و این از وضعیت وزارت نفت، نیرو، کار، صنایع و… کاملا مشخص است. اما در دو بخش وزارت آموزش و پرورش و همچنین در بخش وزارت بهداشت ما با کمبود نیرو مواجه هستیم که باید استخدام‌ها در طرح‌های استخدامی دولت در آن حوزه متمرکز شوند.

وی با بیان اینکه «به دلیل بازنشستگی‌های زودتر از موعد و خروج نیرو از وزارت بهداشت و آموزش و پرورش این دو حوزه نیاز به نیروی بیشتری دارند» اضافه کرد: ما این مازاد نیروی استخدامی را در بخش عمومی غیر دولتی مثل شهرداری‌ها نیز می‌بینیم ولی این حوزه مربوط به دولت نمی‌شود. با این احوال به‌نظر می‌رسد که دولت بخش زیادی از بودجه خود را که باید صرف حوزه عمرانی شود، صرف پرداخت حقوق کارکنان استخدامی جدید می‌کند و اخیرا نیز به‌دلیل برخی محدودیت‌ها از پیمانکاران نیروی انسانی برای افزایش نیرو استفاده می‌کند که نقض غرض است.

صادقی با تاکید کرد: بخش خصوصی باید آنقدر مزیت داشته باشد تا افراد به‌جای بخش دولتی در این حوزه کار کنند، ولی در کشور چنین چیزی برعکس شده و مزایای بیمه‌ای و وام‌دهی و سایر امکانات کار دولتی در کنار امنیت شغلی چنان بالاست که ۹۰درصد نیروی انسانی ما به هر طریقی برای استخدام دولتی تلاش می‌کنند. لذا ما معتقدیم هم از مزایای بخش دولتی باید کاسته شود و هم برای خصوصی‌سازی واقعی باید مزایایی که کارفرمایان خصوصی می‌دهند، افزایش یابد.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به شرکت‌های پیمانکار تامین نیروی انسانی و حقوقی که آن‌ها از نیروی کار ضایع می‌کنند، گفت: ما معتقدیم که شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی که در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت باید حذف شوند، زیست اقتصادی انگلی دارند و نان خود را در خون نیروی کار می‌زنند. این شرکت‌های پیمانکار به صورت کالا به نیروی انسانی نگاه کرده و در واقع کارگر را به بردگی می‌گیرند. آن‌ها با دلالی نیروی کار افراد را دست‌گردان کرده و از این طریق عده‌ای را منتفع می‌کنند. این درحالی است که کاریابی خود وظیفه دولت است. چیزی که به‌نظر می‌رسد باعث رشد چنین شرکت‌هایی شده، منفعت‌طلبی برخی افراد و سودخواهی نابجای عده‌ای است که اتفاقا به همان دستگاه‌های دولتی نزدیک هستند و لازم است دولت با آن‌ها برخورد کند.