به گزارش ندای گیلان ،با توافق نخست‌وزیر مکلف عراق و رئیس مجلس این کشور مقرر شد ساعت ۲۱ روز چهارشنبه (امشب)جلسه رأی اعتماد کابینه مصطفی الکاظمی برگزار شود. اما این تنها تغییر در برنامه‌های کابینه در حال تشکیل عراق نبود، بلکه خبر رسید اختلافات برای تصدی وزارتخانه‌های کابینه از سوی برخی شخصیت‌ها از سه وزارتخانه به چهار یا پنج وزارت رسیده است؛
بنابراین الکاظمی تنها با دو سوم کابینه خود راهی مجلس عراق خواهد شد.به هر روی، اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای به وقوع نپیوندد، آخر این هفته بعد از حدود چهار ماه کش‌وقوس و خلأ قدرت در صحنه سیاسی عراق، الکاظمی نخست‌وزیر این کشور خواهد شد.اگرچه بیشتر اخبار رسیده از بغداد از اجماعی کم‌سابقه برای انتخاب او حکایت دارد، اما اظهارنظر صریح ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی مبنی بر عدم اعطای رأی اعتماد به کابینه الکاظمی و سخنان جسته‌گریخته شماری از شخصیت‌های دیگر ائتلاف‌های شیعه نیز که تاکید دارند فقط برای حفظ انسجام عراق ،الکاظمی را پذیرفته‌اند گویای آن است که بحران در این کشور حتی در سایه اعلام توافق نیز همچنان گریبانگیر کشور است.این در حالی است که جریان‌های کرد و اهل تسنن تمام‌قد به حمایت از کابینه الکاظمی برخاسته‌اند.
برخی از کارشناسان امور عراق بر این پندارند که کاظمی گزینه ناگزیر شیعیان عراق است و توافق بسیاری از گروه‌های شیعه عراق بر سر این فرد، بیش از آن که به شایستگی او مربوط باشد، به خاطر غایب بودن شخصیت دیگری که بتوان در موردش به اجماع رسید صورت گرفته است.
اگرچه آغاز مخالفت‌ها از ساعت‌ها قبل از برگزاری جلسه رأی اعتماد، تحلیل گران را چندان متعجب نکرد، اما گفته می‌شود اعلام برنامه‌های دولت الکاظمی در کنار نوع انتخاب وزرای کابینه‌اش نیز در این امر بی‌تاثیر نبوده است.مخالفان دولت الکاظمی معتقدند او مغایر با وعده‌هایی که هنگام شکل‌گیری اجماع بر سر معرفی‌اش به رئیس‌جمهور داده بود و نیز برخلاف خواست مرجعیت دینی عراق و معترضان این کشور که خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام هستند عمل کرده و بسیاری از قواعد و شروط انتخابش را از همین ابتدا زیر پا گذاشته است.
از نگاه این جریان‌ها، برنامه دولت مصطفی الکاظمی نشان می‌دهد او برای یک دوره یک‌ساله در پست نخست‌وزیری جهت آماده‌سازی انتخابات مجلس برنامه‌ریزی نکرده بلکه قصد دارد تا پایان دوره قانونی و موعد عادی انتخابات پارلمانی در عراق در این مسند حضور داشته باشد، از این رو زمان‌بندی خاصی برای برگزاری انتخابات در نظر ندارد و در صدد آن است تا با استفاده از شرایط موجود تا پایان زمان عادی پارلمان همچنان نخست‌وزیر بماند.
همچنین با وجود این که طبق قانون اساسی تمامی نیروهای نظامی و انتظامی در عراق باید تحت نظر نخست‌وزیر به عنوان فرمانده کل قوا باشند، اما در برنامه ارائه‌شده ،نیروهای پیشمرگه کردستان عراق از این امر مستثنا شده‌اند. از همین روست که برخی از شخصیت‌ها و تحلیل گران در عراق الکاظمی را به زمینه‌سازی برای جدایی کردستان متهم، یا دست‌کم این اقدام او را اعطای برتری و امتیاز به کردها نسبت به دیگر ساختارهای تشکیل‌دهنده جامعه عراق تلقی کرده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان، حتی در صورت راهیابی مصطفی الکاظمی به کاخ نخست‌وزیری عراق باز هم نباید این اتفاق را خاموش شدن اختلافات حزبی و جناحی در عراق تلقی کرد، در حالی که به طور حتم پایانی بر اعتراضات خیابانی هم محسوب نمی‌شود.همزمان،سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق گفت که «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر پیشبرد امور به تمامی فرماندهان عملیاتی دستور داده تا با همکاری دستگاه اطلاعاتی و پشتیبانی نیروی هوایی، بقایای گروه‌های تروریستی وابسته به داعش در برخی از مناطق کشور را به طور کامل نابود کنند و چه افراد و چه زیرساخت های آن ها را از بین ببرند.
Wednesday, 5 February , 2025