ندای گیلان- سید رضا قزوینی غرابی :”کوتا ” در اصطلاح به معنای سهمیه تخصیص داده شده است که در قانون اساسی عراق نیز به آن تصریح شده است.کوتا هرچند در اکثر کشورها وجود ندارد ولی در برخی کشورها همچنان استفاده می شود. این قانون در سال 1995 در کنفرانس بین المللی حقوق زنان در پکن تصویب شد تا باعث مشارکت زنان در مناصب عالی و سیاسی و پارلمان شود.نسبت کوتا در هر کشور متفاوت است. در بلژیک و سوئد داوطلبانه و در اردن 10 درصد است، اما به نظر می رسد در عراق با 25 درصد بالاترین نسبت در جهان باشد.به این معنا که حداقل 25 درصد نمایندگان مجلس عراق باید براساس سهمیه، زن باشند. نگاهی به نتایج انتخابات اخیر پارلمانی عراق نشان می دهد متأسفانه این قانون دچار ضعف های اساسی و مهمی است.این قانون با آن که برای جبران مشارکت پایین زنان در عرصه مدیریتی و سیاسی و اجبار احزاب به وارد کردن زنان وضع شد اما در عمل منجر به بی عدالتی و تخریب قاعده مساوات بین مرد و زن شده است.به طور مثال در بررسی نتایج نهایی حوزه انتخابیه بغداد می بینیم که در فهرست ائتلاف الفتح نماینده مردی که 6555 رأی دارد، جای خود را به زنی می دهد که 2375 رأی آورده است. این زن برنده اعلام می شود و آن مرد از رفتن به مجلس باز می ماند! در ائتلاف الوطنیه، سلیم الجبوری که 5261 رأی آورده، جای خود را به زنی می دهد که 2968 رأی به دست آورده است. از ائتلاف النصر زنی که 1549 رأی به دست آورده، جای نامزد مردی را می گیرد که 6352 رأی آورده است. در فهرست بیارق الخیر نامزد مرد با 4991 رأی جای خود را به زنی با 943 رأی می دهد یا در همین ائتلاف الفتح، شیخ همام حمودی رئیس مجلس اعلی و نایب رئیس مجلس که در این دوره به مجلس راه نیافت، با 4135 رأی جای خود را به زنی با 3044 رأی داده است.همین مقایسه آرای به دست آمده کافی است تا نشان دهنده تناقض و بی عدالتی موجود در قانون کوتای زنان باشد.همه نامزدهای ثبت نام کننده باید در یک فضای آزاد و مساوی رقابت کنند اما چنین قانونی یک رقابت نامساوی، به بهانه حمایت از زنان به وجود آورده است. علاوه بر این اراده و رأی مردم نیز کاملا نادیده گرفته شده است. نامزدی که رأی بسیار کمتری آورده صرفا به دلیل زن بودنش باید به مجلس راه پیدا کند اما نامزد مردی که ممکن است شخصیتی شایسته باشد با رأی بالاتر هم، از رفتن به مجلس باز می ماند.این قانون ناعادلانه و متناقض باید تعدیل شود. شاید نتوان در کوتاه مدت آن را لغو کرد اما تعدیل آن از طریق پایین آوردن نسبت بالای 25 درصد به نسبتی کمتر می تواند نتایج انتخابات را به عدالت نزدیک تر کند.