به گزارش ندای گیلان، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز – چهارشنبه – مجلس ماده واحده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم اعاده شده از سوی شورای نگهبان را با 125 رای موافق، 59 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر اصلاح و تصویب کردند.
نمایندگان همچنین در بخشی از این لایحه بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و آن را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس در ماده واحده این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مصوب 18-9-78 برابر با 9 دسامبر 99 مجمع عمومی ملل متحد مشتمل بر یک مقدمه و 28 ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد توزیع کنند.
مجلس نماینده دولت را موظف کرد 6 ماه پس از توزیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مساله خارج شدن قطعی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
در شروط این لایحه نیز آمده است: مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
در شروط این لایحه همچنین تاکید شده است: با توجه به بند (3) ماده (1) قطعنامه شماره 50.6 مورخ 24 اکتبر 1995 که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و اشغال خارجی» مورد تاکید قرار می دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد کرد.
براساس این شروط مفاد ماده 6 کنوانسیون نمی تواند این حق مصرح را در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید
نمایندگان در ادامه شروط خود در مورد لایحه CFT آورده اند دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز (الف) بند (2) ماده (2) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن از کنوانسیون ها و تشریفات (پروتکل) های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها درنیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (23) درخصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های منظم به کنوانسیون منضم برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول (77) و (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در بخش دیگر این شروط آمده است: حل اختلاف موضوع بند (یک) ماده (24) درخصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
دولت می تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
در ادامه این شروط قید شده است: الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
براساس این شروط ، صلاحیت مقرر در بند (5) ماده (9) کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است پذیرفته می شود.
براساس یکی دیگر از این شروط آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (4) ماده (11) کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.

** نمایندگان در بخشی از این لایحه بر نظر قبلی خود اصرار کرده و آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کردند.
نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با 134 رای موافق 58 رای مخالف 9 رای ممتنع از 208 نماینده حاضر در مصوبه قبلی مجلس درباره بندهایی از این لایحه اصرار کردند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

ایرنا