به گزارش نداي گيلان: با تصویب هیات وزیران همچنین سرمایه دولت در صندوق های حمایتی وابسته از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی افزایش یافت.
بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است افزایش سرمایه دولت در صندوق های ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، توسعه و حمایت از صنایع دریایی، حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک و بیمه فعالیت های معدنی را به تناسب بین صندوق ضمانت صادرات ایران و سایر صندوق های مذکور واریز کند.
افزایش سرمایه برای صندوق ضمانت صادرات ایران 200 میلیون دلار و سایر صندوق ها جمعا به مبلغ یکصد میلیون دلار می باشد.
در ادامه اعضای دولت یکی دیگر از آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند. به موجب این آیین نامه، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آن ها از دولت با مطالبات دولت از آن ها قطعی شده است، حداکثر ظرف یک روز کاری پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذیربط اعلام کند.
همچنین دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز کاری بعد از تاریخ دریافت مشخصات افراد یاد شده، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده (بدهی تسویه شده) را تا پایان سال 1395 متوقف و نسبت به رفع ممنوع الخروجی اشخاص بابت بدهی های مذکور تا سقف مبلغ یاد شده اقدام کند.