به گزارش ندای گیلان و به نقل از مهر، شمس‌الدین سیاسی‌راد در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، از مصوبه مجلس برای تخفیف 20 درصدی حقوق دولتی معادنی خبر داد که بهره‌وری خود را ارتقا داده‌اند، خبر داد و گفت: با پیگیری‌های ایمیدرو، آن دسته از معادنی که زمینه‌ساز صرفه‌جویی انرژی و افزایش بهره‌وری شده‌اند، از تخفیف 20 درصدی حقوق و عوارض دولتی بهره‌مند خواهند شد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی افزود: با اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، نیازمند نوسازی تجهیزات فرسوده و قدیمی معادن به خصوص در صنایع معدنی انرژی‌بر هستیم تا بتوانیم از طریق کاهش مصرف، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را جبران کنیم.

وی تصریح کرد: بنا بود بخشی از درآمدهای ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها به بنگاه‌های تولیدی برای نوسازی تجهیزات تولید اختصاص یابد که این اتفاق رخ نداد و هم‌اکنون بنگاه‌ها ناچار به پرداخت بالاتری برای تجهیزات فرسوده‌ای هستند که نیازمند تغییر در فناوری دارند.

به گفته سیاسی‌راد، ایمیدرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اعمال مشوق‌هایی برای نوسازی خطوط تولید و تامین تجهیزات به روز با کارآیی و قابلیت بالاتر در بخش معدن و صنایع معدنی است.

معاون آموزش و پژوهش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اظهار داشت: موضوع دیگر ارتقای بهره‌وری منابع انسانی و نیروی کار در بخش معدن و صنایع معدنی است که این ابزاری اصلی در حوزه توسعه آموزش و فرهنگ یادگیری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در سال 94 سیاست آموزشی خود را در ایمیدرو ادامه خواهیم داد؛ ضمن اینکه در سال جاری دوره‌ آموزشی در 10 استان معدنی برگزار شده است که 120 هزار نفر آموزش دیده‌اند.

سیاسی‌راد افزود: حمایت از اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌های معدنی و صنایع مرتبط با آن در دستور کار قرار دارد و ایمیدرو آمادگی دارد از پروژه‌های مهم پژوهشی در بخش تحقیق و توسعه حمایت کند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی تصریح کرد: امیدواریم با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، مشکلات تولید را بتوانیم حل کنیم و بر همین اساس انتظار می‌رود در طراحی و معماری سیاست‌های جدید دولت بتوان محیط رقابتی کسب و کار را فراهم کرد و از شکل‌گیری انحصار و مداخله دولت در فضای کسب و کار جلوگیری نمود.

وی افزود: بر اساس الزامات قانون برنامه چهارم، دولت موظف بود بخشی از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به شکل مالی و اعتباری در اختیار بنگاه‌های پر مصرف قرار دهد و سازمان‌های توسعه‌ای تکلیفی در این خصوص ندارند، بلکه سیاست‌ها ما پیرو برنامه‌های دولت است.

سیاسی‌راد گفت: منابعی برای جبران مابه‌التفات افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم، بلکه امیدواریم در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 94 با رایزنی این منابع را برای نوسازی واحدهای تولیدی موجود ارائه دهیم. وی از ارائه جایزه بهره‌وری معادن به برخی معادن پیش‌رو خبر داد.