به گزارش ندای گیلان، علی صوفی استاندار سابق گیلان در مطلبی برای روزنامه آرمان نوشت: روز یکشنبه، در مورد صلاحیت هر 17وزیر پیشنهادی روحانی، رأی‌گیری خواهد شد. این رأی اعتماد آزمونی بزرگ برای نمایندگان مجلس است. اصلاح‌طلبان درمجموع از کابینه پیشنهادی رضایت ندارند و روحانی در انتخاب کابینه به بسیاری از وعده‌های خود به‌ویژه وزیر زن جامع عمل نپوشاند. اکنون جامعه از منتخبان خود انتظار دارد که همه فراکسیون‌های مجلس درخصوص تک تک وزرا بادقت، بررسی و موضع‌گیری کنند. اگرچه بهتر بود که رئیس جمهور، خود به وعده‌های دوران انتخابات جامه عمل می‌پوشاند اما اکنون نوبت مجلس است که از حقوق مردم پاسداری کند. رئیس جمهور در مراسم تحلیف از عدم وجود فشارها سخن گفت و درجای دیگر به صورت تلویحی به فشارها اشاره کرد. در مجموع به نظر نمی‌رسد که خواست روحانی در این کابینه متجلی شده باشد و این کابینه برای روحانی مطلوب باشد.

تاکنون مردم رضایت چندانی از عملکرد مجلس دهم نداشته‌اند اما رای اعتماد به کابینه محک مناسبی برای مجلس خواهد بود. اگر نمایندگان مجلس درباره رأی اعتماد به وزرا، دقت به خرج ندهند با هجمه‌هایی سنگین از سوی افکار عمومی و حتی اتهام تبانی مواجه خواهند شد. در این دوره رئیس جمهور در اکثر انتخاب‌های خود تحت تأثیر قوم‌گرایی‌ها، سهم‌خواهی و صف‌بندی‌ها قرار نگرفته است و این نکته مثبتی برای این کابینه محسوب می‌شود اما اگر روحانی سهم عده‌ای در وزارت کشور را کنار می‌گذاشت، چینش کابینه قابل دفاع‌تر بود.

طبق نطق نمایندگان که در صحن علنی مجلس مطرح شده، سخنان علی مطهری و گمانه‌زنی‌هایی که از سال 92 در افکار عمومی جریان داشت، وزیر کشور معطوف به نظر رئیس مجلس در کابینه قرار گرفت. اگر رئیس جمهور، شخص دیگری را برای وزارت کشور مطرح می‌کرد، اکنون با شائبه تسلیم در قبال سهم‌خواهی‌ها مواجه نبود.

وزارت کشور پیشانی دولت و عملکرد وزیر این وزارتخانه بر عملکرد همه مجموعه دولت اثرگذار است. البته ضعف کابینه پیشنهادی روحانی محدود به وزارت کشور نیست. رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصادی به ویژه وزیر اقتصاد، سیاست اقتصادی کشور را تنظیم می‌کنند و ضرورت دارد که وزیر اقتصاد با رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه هماهنگی خوبی داشته باشند. اگر رئیس جمهور از عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم راضی نباشد، نیاز است که همه ارکان تیم اقتصادی را تغییر دهد و اگر راضی است، تغیییر طیب نیا بی‌معنا خواهد بود.

تغییر طیب نیا سوالی بزرگ برای جامعه ایجاد کرده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که بطحایی فرد مورد نظر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش بوده است. طبق اخبار، جامعه فرهنگیان از عملکرد فانی و بطحایی رضایت چندانی ندارند. درخصوص وزارت ارتباطات نیز نقل قول‌های متعارضی مطرح می‌شود. برخی از نمایندگان به شدت موافق آذری جهرمی هستند و برخی دیگر به شدت مخالف او. هرچند از لحاظ جوانگرایی، محمدجواد آذری جهرمی گزینه مناسبی برای وزارت ارتباطات است اما قضاوت درخصوص شایستگی او، کار دشواری است. باوجود نقدهای جدی حامیان روحانی از پیشینه آذری جهرمی به نظر می‌رسد او رأی اعتماد نمایندگان را کسب خواهدکرد. درباره علی ربیعی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شایعات زیادی در فضای مجازی مبنی بر تبانی او با نمایندگان وجود دارد. هرچند تهمت زدن‌های ناروا در فرایند رأی اعتماد پدیده شایعی است اما ضرورت دارد که همه اعضا کابینه به ویژه آقای ربیعی در خصوص اتهامات مطرح شده برای مردم توضیحاتی ارائه دهند و ابهام‌زدایی کنند. امید است که این مجلس تحت تأثیر شایعات قرار نگیرد و پس از بررسی کارشناسانه درباره رأی اعتماد به کابینه تصمیم‌گیری کنند. مجلس مکلف است که این کابینه را بر اساس انتظارات مجلس و مردم قضاوت کند و پاسخگوی مردم باشد. همان‌گونه که رئیس جمهور در قبال مردم مسئولیت دارد، نمایندگان مجلس نیز مکلف به پاسخگویی هستند. مجلس وظیفه دارد که درخصوص تصمیماتشان برای جامعه روشنگری و اذهان عمومی را اقناع کند. برخی از فضاسازی‌ها هرچند مغرضانه است اما باعث لکه‌دار شدن آبروی نمایندگان می‌شود. بنابراین ضرورت دارد که نمایندگان مجلس به مطالبات عمومی بی‌تفاوت نباشند و در فرایندی شفاف ابهامات مردم را برطرف کنند.

* تحلیلگر سیاسی