ولی کوزه‌گر کالجی پژوهشگر ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای علمی موسسه ایران و اوراسیا (ایراس) در یادداشتی برای شورای راهبردی روابط خارجی نوشت: اعتراضات سیاسی اخیر در ارمنستان که منجر به استعفای غیرمنتظره سرژ سارگسیان از مسئولیت نخست وزیری این کشور شد، علاوه بر پیامدهای قابل توجه در عرصه داخلی، پرسش های فراوانی را نیز در رابطه با نوع جهت گیری سیاست خارجی ارمنستان به دنبال داشته است. پرسش و ابهام اصلی این است که آیا سیاست خارجی ارمنستان از نزدیکی سنتی به فدراسیون روسیه فاصله خواهد گرفت و به اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نزدیک‌تر خواهد شد؟ در پاسخ به پرسش یاد شده، نخست باید به این نکته مهم توجه کرد که اساساً سیاست خارجی ارمنستان ترکیبی از گفتمان آرمان‌گرایی و عمل گرایی است.
مواردی مانند ارزش های قومی و تاریخی ارامنه، مسائل سرزمینی با ترکیه (ارمنستان غربی)، شناسایی بین‌المللی قتل عام ارامنه، مناقشه قره باغ و رابطه با جمهوری آذربایجان و نوع رابطه دولت ارمنستان با جامعه دیاسپورای ارمنی از مهم ترین وجوه گفتمان آرمان گرایی در سیاست خارجی ارمنستان و در مقابل مواردی نظیر حفظ امنیت سرزمینی و منافع ملی ارمنستان، کوشش در جهت بازگشایی مرزها و خروج از بن بست ژئوپولیتیکی و اقتصادی (عدم توسعه، وابستگی به روسیه، بیکاری، مهاجرت)، ورود به مذاکرات صلح قره باغ با جمهوری آذربایجان، عدم شناسایی استقلال قره باغ به عنوان یک کشور مستقل، عدم تعریف شناسایی قتل عام ارامنه در سیاست خارجی به عنوان دستور کار رسمی، کوشش در جهت عادی‌سازی روابط با ترکیه و عدم اعطای حق شهروندی و حق رای به جامعه دیاسپورای ارمنی از مهم ترین وجوه گفتمان عمل گرایی در سیاست خارجی این کشور محسوب می‌شود.
سیاست تکمیل متقابل
علت تفاوت در رویکردهای سیاست خارجی سه دولت ارمنستان (لئون ترپطروسیان، روبرت کوچاریان و سرژ سارگسیان) و نیز دیدگاه‌ها و نگرش‌های مختلف احزاب و جریان‌های سیاسی ارمنی یعنی احزاب راست سیاسی و محافظه کار (ملی گرایان)، احزاب چپ و کمونیستی (روس گرایان) و احزاب لیبرال و غرب گرا (غرب گرایان) را باید ناشی از نحوه تنظیم و تعامل دو «گفتمان آرمان گرایی» و «گفتمان عمل گرایی» دانست که در کانون آن نحوه تعامل یا تقابل با جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ و ترکیه در زمینه بازگشایی مرزها و موضوع قتل عام ارامنه قرار دارد. برآیند گفتمان‌های مختلف در سیاست خارجی ارمنستان، اتخاذ «سیاست تکمیل متقابل» است که طی دو دهه گذشته در سطوح اعلانی و اعمالی از سوی دولت‌های مختلف ارمنستان دنبال شده است. ایجاد توازن در رویکرد کلان سیاست خارجی ارمنستان یعنی روابط متوازن با روسیه، همسایگان و جهان غرب، محور اصلی سیاست تکمیل متقابل محسوب می شود.
با این وجود، وابستگی ساختاری اقتصادی و دفاعی ارمنستان به روسیه و اعمال فشار شدید مسکو بر ایروان در مقاطع مختلف عملاً مانع از تحقق سیاست تکمیل متقابل از سوی دولت ارمنستان شده است. ارمنستان تنها کشور منطقه قفقاز جنوبی است که عضو پیمان امنیت دسته جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی دو مکانیسم منطقه‌ای روس محور در حوزه های دفاعی و اقتصادی است. ارمنستان باز تنها کشور منطقه قفقاز جنوبی است که میزبان پایگاه‌های نظامی روسیه است. بخش اعظم گاز وارداتی و نیز برق وارداتی ارمنستان از روسیه است. روسیه مهم ترین شریک تجاری (صادرات و واردات) ارمنستان محسوب می‌شود و از نظر مهاجرت (تحصیل، اقامت و اشتغال) نیز روسیه نخستین مقصد مهاجرین ارمنی محسوب می‌شود و درآمد انتقالی نیروی کار ارمنی شاغل در روسیه نقش مهمی برای بسیاری از خانواده‌های ارمنستان دارد. با توجه به چنین سطحی از وابستگی که برخی از منتقدین از آن تحت عنوان «رابطه حامی- پیرو» یاد می کنند، کوشش‌های مختلف دولت‌های ارمنستان از جمله دولت سابق سرژ سارگسیان برای کاهش وابستگی سنتی ارمنستان به روسیه و توسعه مناسبات با جهان غرب با چالش و دشواری فراوانی مواجه شده است.
وضعیت دشوار ارمنستان
وضعیت دشوار ارمنستان در جریان جنگ پنج روزه گرجستان و روسیه در اوت 2008 (دفاع از تمامیت ارضی گرجستان، حفظ خطوط ارتباطی و انتقال انرژی به موازات حفظ روابط راهبردی ارمنستان و روسیه)، واکنش و انتقاد همیشگی روسیه به همکاری ارمنستان و ناتو (طرح مشارکت انفرادی و مانورهای مشترک ارتش ارمنستان با پیمان ناتو)، واکنش روسیه به همکاری ارمنستان با اتحادیه اروپا (سیاست جدید همسایگی، طرح مشارکت شرقی و توافقنامه تجارت آزاد)، اعمال فشار روسیه بر ارمنستان برای عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله تهدید به افزایش افزایش ناگهانی 67 درصدی بهای گاز صادراتی روسیه به ارمنستان (از ۱۸۹ دلار به ۲۷۰ دلار برای هر هزار متر مکعب در سال 2014) و توقف مذاکرات ارمنستان با اتحادیه اروپا در زمینه تجارت آزاد، تحت فشار قرار دادن ارمنستان در بحران شبه جزیره کریمه اوکراین از سوی روسیه (رای منفی ارمنستان و بلاروس به عنوان تنها کشورهای حوزه سی. آی. اس به قطعنامه تمامیت ارضی اوکراین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 27 مارس 2014)، از نمونه های بارزی است که نشان می‌دهد اتخاذ رویکرد متوازن بین روسیه و جهان غرب تا چه میزان برای ارمنستان در عرصه عملی دشوار و پرچالش است. لذا درصورت تغییر کادر رهبری ارمنستان و به قدرت رسیدن مخالفان، عبور از این وضعیت برای ارمنستان آسان نخواهد بود و نباید انتظار داشت روابط ارمنستان با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا- حداقل در کوتاه مدت- جهش قابل توجهی را تجربه کند. به نظر می رسد تنها راه پیش روی ارمنستان برای کاهش وابستگی سنتی به روسیه به ویژه در حوزه اقتصادی، انجام اصلاحات ساختاری مشابه تجربه موفق گرجستان است. وجود شبکه گسترده فساد، رانت و الیگارشی در ارمنستان موجب شده است از سوی کشورهای غربی، نهادهای مالی و بانکی بین‌المللی و حتی از سوی جامعه دیاسپورا (مهاجرین) ارمنی در اروپا و آمریکای شمالی که از امکانات مالی و انسانی بسیار بالایی نیز برخوردار هستند، سرمایه‌گذاری خارجی گسترده‌ای در ارمنستان صورت نگیرد و این امر از جمله دلایل مهم عدم توسعه اقتصادی این کشور، ضعف شدید زیرساخت‌ها در مقایسه با جمهوری آذربایجان و گرجستان، آمار بالای بیکاری و مهاجرت از ارمنستان و تداوم و تعمیق وابستگی این کشور به فدراسیون روسیه به شمار می رود.
در جریان اعتراضات سیاسی اخیر در ارمنستان نیز به روشنی می توان این مطالبات به ویژه مبارزه با فساد و انجام اصلاحات ساختاری را مشاهده کرد که این امر به ویژه از سوی نسل جوان معترض ارمنی که خواستار تغییرات بنیادین در شیوه مدیریت کشور هستند، بیشتر به چشم می خورد. در صورتی که تحولات سیاسی ارمنستان و کادر رهبری جدید این کشور بتواند به این مطالبات پاسخ دهد و همانند گرجستان اصلاحات ساختاری در ساختار اداری، مدیریتی و اقتصادی کشور را در دستور کار قرار دهد می توان این انتظار را داشت که حتی با حفظ قطع روابط و انسداد مرزهای ارمنستان از دو سمت شرقی (جمهوری آذربایجان) و غربی (ترکیه) با توسعه و رونق اقتصادی ارمنستان به تدریج از میزان و سطح وابستگی ارمنستان به روسیه کاسته شود و رویکرد کلان این کشور در قبال جهان غرب و سایر کشورهای منطقه از رویکرد متعادل‌تر و متوازن‌تری برخوردار شود و بخشی از اهداف اعلانی سیاست تکمیل متقابل پس از گذشت دو دهه در عمل محقق شود.