مقام عالی دولت در شهرستان با برشمردن تعدادی از مصادیق اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت:  افزایش تولیدات داخلی و محلی ، افزایش بهره وری آب ، خاک، دریا، منابع طبیعی و معادن، استفاده از ظرفیت های دریا، هم در بحث گردشگری و  هم آبزیان مانند پرورش ماهی درقفس ، استفاده چند منظوره از اراضی کشاورزی ، آب بندان ها و استخرها ، توسعه و حمایت از کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، توسعه مهارت آموزی و توانمند سازی منابع انسانی ،  توانمندسازی روستاییان برای تولیدات حداکثری و استفاده بهینه از ظرفیت های روستا، توسعه تولیدات و محصولات روستایی، پرورش گیاهان زینتی و دارویی، پرورش ماهی و ماکیان با توجه به اقلیم شهرستان، توسعه مشاغل خانگی و کسب و کارهای خانگی در شهر و روستا برای جوانان فاقد شغل و بانوان خودسرپرست وامثالهم ، همه از مصادیق اقتصاد مقاومتی در سطح شهرستان است.

 وی با اشاره به نقش مهم ادارات و دستگاه های اجرایی به عنوان  بسترساز و تسهیل کننده در امر کارآفرینی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، افزود: نخستین معیار در ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه های اجرایی ، پیگیری و اجرای موفق سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد بود و در پایان سال، با تشکیل کمیته ای به ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی ، گزارش عملکرد همه ی دستگاه ها در ارتباط با سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار گرفته و ضمن معرفی دستگاه های برتر، از آنان تجلیل به عمل خواهد آمد.

فرماندار شهرستان رشت ، اقتصاد مقاومتی را  دغدغه ای جهانی برای تمامی کشورها دانست و اظهار کرد: این امر در کشور ما  با توجه به مشکلات و فشارهای داخلی و خارجی دشمنان ، توجه بیشتری را با اتکا به ظرفیت ها و منابع داخلی می طلبد که در دستور کار تمامی مسئولان ملی، میانی و شهرستانی قراردارد