روزنامه سازندگی: کاهش فقر و حمایت از اقشار کم درآمد یکی از پذیرفته شده ترین اصول دولت های مدرن است. تمام دولت ها مسئول هستند که از مردم خود در برابر ریسک های اجتماعی و اقتصادی حمایت کنند. ریسک هایی نظیر بیماری، پیری یا سالمندی، حوادث ناشی از کار، کاهش شدید درآمد، عدم دسترسی به نیازهای اولیه و… ریسک هایی به شمار می‌روند که افراد یک جامعه می توانند در معرض آن ها قراربگیرند.

حکومت ها و دولت هایی که نتوانند مردم خود را در برابر این آسیب ها مصون یا بیمه کنند از یک دولت مردمی فاصله می گیرند و دیر یا زود دربرابر شورش ها و نارضایتی ها قرار خواهند گرفت. دستیابی به این هدف والای انسانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصول مختلف بر آن تاکید شده است نیازمند ابزار ، دانش و قدرت اجرایی است. بسیاری از اهداف به علت نداشتن دانش یا قدرت اجرایی برزمین می مانند و به قول آن شاعرمعاصر تنها می توانیم بگوییم دانه گندمی بودند که می توانستند خوشه ای شوند ، این اهداف عملیاتی نمی شوند مگر اینکه مقدمات ولوازم اجرایی آن فراهم شود.

چند پارگی نظام اجرایی را می توان یکی از مشکلاتی نام برد که در کشور ما در حوزه حمایت های اجتماعی وجود داشته و دردولت دکتر روحانی برای حل آن اقدامات گسترده ای انجام شد و خوشبختانه دستاورد بزرگی نیز داشت. حوزه حمایت های اجتماعی اساسا یک حوزه چند دستگاهی، میان دستگاهی و میان حکومت و مردم است و باید ساز و کاری وجود داشته باشد تا بتواند دستگاه های اجرایی مختلف را هماهنگ کند و تلاش های حکومت و تلاش های مردمی را نیز هم جهت کند. حمایت اجتماعی درتمام جهان براساس دو رکن حکومت و مردم بنا شده است بدین معنا که علاوه بر دولت موسسات مردمی، خیریه ها و موسسات مردم نهاد نقش مهمی در کاهش فقر ایفا می کنند. تا قبل از دولت اول تدبیر و امید درباره این تعارض ها و ناهماهنگی ها بحث نشده بود و هیچ سازو کار ی برای هماهنگی آن ها طراحی نشده بود اما خوشبختانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موفق شد علاوه بر آوردن این مسائل روی میز سیاست گذاران ، مصوبات لازم برای هماهنگی نیز به وجود آورد و اقدامات اجرایی روشنی انجام شد و امروز زمینه همکاری و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی ، حکومت و مردم فراهم شد.

اما ابتدا صورت مسئله، ما در نظام حمایت اجتماعی دچار چندپارگی هستیم این چندپارگی نظام حمایت اجتماعی را به شدت مختل ساخته است. چندپارگی نظام حمایت اجتماعی بیش از مشکل دوگانگی است که در سایر حوزه ها با آن روبرو هستیم. دوگانگی در بسیاری از نظام های اجرایی ایران وجود داشته است و روشن ترین راه حلی که برای آن اندیشه شد ادغام دستگاه ها در یکدیگر بود. به طور مثال موضوع دو دستگاه اجرایی در بخش کشاورزی و روستایی بود. همان طور که می دانیم از ابتدای انقلاب اسلامی هم جهاد سازندگی و هم وزارت کشاورزی را داشتیم . وجود دو دستگاه مسئول مشکلات فراوانی را به وجود آورده بود . تا اینکه در دوره دولت اصلاحات این دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شدند . برای امنیت شهرها، کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی ها داشتیم . تا اینکه آن ها در هم ادغام شدند و یک نیروی واحد امنیت شهرها را به دست گرفت.

ما در تمام حوزه ها از سیاست خارجی تا امور نظامی دچار یک دوگانگی هستیم. اما در حوزه حمایت های اجتماعی علاوه بر این دوگانگی دردرون قوه مجریه نیز چند پارگی وجود دارد. دوگانگی مرسومی که در حوزه حمایت های اجتماعی وجود دارد این است که بخشی از دستگاه ها مانند سازمان اوقاف، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بسیج مستضعفان زیر نظر مقام معظم رهبری هستند. تمام این نهادها در حوزه حمایت های اجتماعی به شکل فعال حضور دارند و بودجه هایی را صرف حمایت های اجتماعی می کنند.

در بودجه قوه مجریه نیز سازمان بهزیستی کشور و هلال احمر در حوزه حمایت های اجتماعی فعالیت می کنند و وقتی که به زیربخش های حمایت اجتماعی نظیر اعتیاد توجه می کنیم می بینیم که نهادهای مختلفی مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ، سازمان بهزیستی کشور ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه های علوم پزشکی و استانداری ها فعالیت می کنند . درحوزه معلولین نیز وزارت آموزش و پرورش ، سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر فعالیت دارند . درحوزه زنان نیز همین روند وجود دارد یعنی در هر حوزه مربوط به اقشار آسیب پذیر با تعدد دستگاه های مسئول روبرو هستیم: چند دستگاه در قوه مجریه و یا دستگاه های حکومتی فعالیت دارند. بنابراین ما دچار یک تعدد اجتناب ناپذیرهستیم .برخی اجتناب ناپذیر و برخی غیر ضروری.

سازوکاری که در ایران معمولا برای ایجاد هماهنگی میان این دستگاه ها طراحی می شود و خود یا با مقاومت و یا با شکست روبرو می شود ادغام دستگاه ها دریکدیگراست . به عنوان مثال امروز عده ای به دنبال این هستند که بهزیستی در وزارت بهداشت ادغام شود تا حوزه معلولین یکپارچه سازی شود غافل ازاینکه ادغام بهزیستی در وزارت بهداشت قبلا وجود داشته است اما به این دلیل که حمایت از معلولین یا معتادان امری اجتماعی است و درمان تنها یک بخش از حمایت اجتماعی را دربرمی گیرد واین سیاست نمی تواند سیاستی صحیح باشد .

وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی از سال 1393 این مشکل نظام اجتماعی و یا این آسیب را بررسی و تحلیل کرد . پراکندگی بودجه ، تعارض های سازمانی و ناهماهنگی درمیان دستگاه های اجرایی و تجربیات جهانی را به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت. از کارشناسان بین المللی و مسئولین دستگاه های اجرایی سایر کشورها مانند مکزیک ، اردن ، ترکیه ، کره جنوبی ، و …دعوت کرد تا بررسی کند که چگونه این کشورها با مساله هماهنگی بین نهادهای حوزه حمایت های اجتماعی روبرو شدند و این مساله را حل کردند . پس از بررسی های داخلی، ملی و بین المللی به این نتیجه رسیدیم که راهکار حل این مساله پدیده یا ابزاری است به نام” پنجره واحد خدمات حمایتی”.

در” پنجره واحد خدمات حمایتی” که تجربه آن از کشورهای بسیار کم درآمدتر از ایران نظیر کامبوج تا کشورهایی مانند کانادا، فرانسه و آلمان اجرا شده است ، خدمات حمایتی در یک سامانه هماهنگ می شود . ” پنجره واحد خدمات حمایتی” سه بخش اصلی دارد. نخست هر فرد و خانواده دارای یک شناسنامه وضعیت اجتماعی و اقتصادی است که درآمدها ، هزینه ها و ثروت آن درآن شناسنامه ثبت می شود و به کمک آن شناسنامه استحقاق افراد سنجیده می شود. اینکه آیا یک فرد مستحق دریافت خدمات حمایتی است یا نه به کمک این شناسنامه و مقایسه آن با سایر خانوارها مشخص می شود.

رکن دیگری که در اینجا وجود دارد پرونده خدمات رفاهی است . هرفردی که از یک دستگاه، خدمتی را می گیرد آن دستگاه آن خدمت را در پرونده ثبت می کند. به عنوان مثال اگر فرد معتادی برای ترک اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد و همان فرد از یک موسسه خیریه کمک دریافت می کند و یا کمیته امداد امام خمینی (ره) به آن فرد وامی را ارئه می دهد همه در یک پرونده الکترونیک ثبت می شود.

رکن دیگر” پنجره واحد خدمات حمایتی” این است که فرد به جای مراجعه مستقیم به دستگاه ها دریک سامانه تقاضای خدمت می کند و فرد برای نیازمندی و نوع خدمتی که می خواهد خود اظهاری می کند و درسامانه ثبت نام خدمات حمایتی نام خود را ثبت می کند.
براساس این نقشه راه که راهکاری بین المللی و منطقی دردستگاه های اجرایی به شمار می‌رود، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی طراحی این سامانه را در سال 94 آغاز کرد و تاکنون خوشبختانه توانسته است اقدامات اجرایی گسترده ای را انجام دهد و هر سه رکن، یعنی رکن شناسنامه اقتصادی، اجتماعی، پرونده الکترونیک رفاهی و سامانه ثبت نام راه اندازی شده است.

تاکنون وزارت رفاه موفق شده است که برای تمامی خانواده های ایرانی یعنی 24 میلیون خانواده ، شناسنامه وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ایجاد کند . در این شناسنامه از 52 پایگاه اطلاعات خانواده ها به جز سپرده های بانکی که اطلاعات آن محرمانه است ، تمام اطلاعات از دستگاه های اجرایی گرفته و در آن جا به ثبت رسیده است . بنابراین امروزه یکی از ابزارهای مهم نظام رفاهی و حتی نظام مالیاتی را دروزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی فراهم کرده ایم و می توانیم استحقاق افراد را برای دریافت خدمات حمایتی بسنجیم.

سامانه ثبت نام و پرونده الکترونیک نیز راه اندازی شده است. چند خدمت حمایتی از جمله بیمه کارگران ساختمانی و سبد کالا درآن ایجاد شده است.

اهمیت راه اندازی “پنجره واحد خدمات حمایتی” که درایران راه اندازی شده است را به راحتی می توان درک کرد . همان طور که گفته شد ما درایران دستگاه های مختلف حمایتی مانند سازمان اوقاف ، سازمان بسیج مستضعفان ، بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان بهزیستی و هلال احمر را داریم و علاوه بر آن ده ها هزار موسسات مردم نهاد حمایتی داریم و هیچ سازو کاری قبل از پنجره واحد خدمات حمایتی در ایران برای هماهنگی این همه دستگاه وجود نداشت اما وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی موفق به ایجاد ” پنجره واحد خدمات حمایتی” شده است. تاکنون کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور همکاری کرده و به این سامانه پیوسته اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ستاد اقتصاد مقاومتی نیز درخواست کرده است که نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری نیز به این سامانه بپیوندند.

این سامانه برخلاف رویکرد های دیگر استقلال سازمانی آن ها را از بین نمی برد بلکه از آن ها می خواهد ضمن استقلال و دارا بودن واحدهای سازمانی خود اطلاع از پایگاه گسترده اطلاعاتی که وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی تهیه کرده است استفاده کنند و اگر به فردی خدمتی ارائه می دهند در آن جا ثبت شود . این کار در رفع هم پوشانی بین دستگاه های حمایتی نقش بسیاری مهمی خواهد داشت و به عبارت دیگر همان گونه که امروز میان کمیته امداد و بهزیستی فردی نمی تواند از هر دو خدمت استفاده کند اگر آن دستگاه ها نیز بپیوندند دیگر هیچ گونه هم پوشانی میان آن ها وجود نخواهد داشت .

اما کارکرد مهم تر دیگر “پنجره واحد خدمات حمایتی” این است که کارآمدی دستگاه های اجرایی کشور را به شدت افزایش می دهد. سازمان اوقاف، بسیج، بهزیستی و … هیچ یک از این دستگاه ها نمی توانستند این پایگاه عظیم اطلاعات را فراهم کنند اما امروز این پایگاه عظیم فراهم شده و در اختیار آن ها قرارمی گیرد تا بدانند که چه فردی کاملا مستحق است اما کارآمدی آن ها به شکل دیگری نیز افزایش پیدا می کند.

پرونده الکترونیک رفاهی امکان فساد دردستگاه های اجرایی را به شدت کاهش می دهد. در بسیاری از موارد دستگاه های اجرایی برای اینکه بتوانند بودجه ای را در اختیاراقشار کم درآمد قراردهند و وقتی بودجه های خود را به شهرستان ها و استان ها ابلاغ می کردند بودجه ها دچار انحراف اساسی می شدند وامروز وقتی که فرد دریافت کننده ازطریق سیستم الکترونیکی بانکی خدمت و پولی را دریافت می کند به طور مشخص آن پول در اختیار او قرارگرفته و امکان انحراف در دستگاه های اجرایی سلب ی شود.

با تجمیع اطلاعات میزان فقر را در ایران بهتر تشخیص می دهیم. دولت و حکومت ایران قبل از “پنجره واحد خدمات حمایتی” نمی دانست که چه تعداد از مردم واقعا نیازمند هستند و اطلاعات به شکل پراکنده وجود داشت. به طور مثال تا پیش از این پایگاه تصور ما براین بود که 2میلیون زن سرپرست خانوار درکشور وجود دارد اما بعد از ایجاد ” پنجره واحد خدمات حمایتی” مشخص شد که 3میلیون و 400 هزار زن سرپرست خانوار درکشور وجود دارند و رده های سنی این افراد و مشکلات خاص هرگروه و افراد نیازمند حمایت شناخته شدند.

تا پیش ازراه اندازی “پنجره واحد خدمات حمایتی” ما نمی دانستیم چه تعداد کودک بازمانده از تحصیل درکشور دردوره ابتدایی داریم اما با ایجاد شناسنامه اقتصادی ، اجتماعی خانوار مشخص شد که 136هزار کودک در خارج از مدرسه هستند. بیماران خاص و سایر مشکلاتی که هریک از اقشار آسیب پذیر داشتند با ” پنجره واحد خدمات حمایتی” دارای تصویر روشنی شود. بنابراین بزرگ ترین اقدامی که می تواند حوزه حمایت های اجتماعی و فقر زدایی را به شکل اساسی دگرگون کند ایجاد ” پنجره واحد خدمات حمایتی” است و ارزش آن از زیاد یا کم کردن یارانه بسیار بیشتر است. ما ساختار حکمرانی را در حوزه حمایت های اجتماعی تغییر دادیم.