به گزارش ندای گیلان، هادی حق‌شناس صبح شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان گیلان، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه دستگاه قضایی و مدیران اجرایی استان، اظهار کرد: آرامش و ثبات حاکم بر گیلان در سال‌های اخیر، حاصل تدبیر، هماهنگی و همدلی میان اعضای شورای تأمین، دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی و مجموعه مدیران اجرایی استان بوده است.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و میزبانی گیلان از شمار زیادی از هم‌وطنان در جریان جنگ ۱۲ روزه افزود: با وجود تأثیرپذیری استان از شرایط جنگی و حضور گسترده مسافران و مهمانان در گیلان، مدیریت خدمات عمومی، تأمین آب، برق و گاز، کنترل ترافیک و حفظ امنیت با همراهی دستگاه‌های مختلف دنبال شد.
استاندار گیلان با قدردانی از اقدامات مجموعه قضایی استان در دوره مسئولیت رئیس‌کل پیشین دادگستری، تصریح کرد: بخش مهمی از آرامش و ثبات استان، مرهون تعامل سازنده دستگاه قضایی با سایر مجموعه‌های مسئول و اتخاذ تصمیم‌های به‌موقع برای پیشگیری از بروز بحران‌هاست.
پیشگیری از بحران، نتیجه تدبیر و هماهنگی است
حق‌شناس با بیان اینکه ارزش اقدامات مدیریتی را نباید صرفاً در کنترل بحران‌های ایجادشده جست‌وجو کرد، گفت: گاهی مهم‌ترین اقدام مدیریتی، پیشگیری از وقوع بحران است؛ چراکه اگر با تدبیر و برنامه‌ریزی از بروز مشکل جلوگیری شود، آثار مثبت آن کمتر دیده می‌شود، اما همین اقدامات پیشگیرانه نقش مهمی در حفظ آرامش جامعه دارند.
وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان در دو سال گذشته تصریح کرد: هماهنگی میان دادگستری، دادستانی، مجموعه‌های نظارتی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و مدیران اجرایی، زمینه‌ساز مدیریت بهتر مسائل استان بوده است.
استاندار گیلان تأکید کرد: این همدلی و همکاری باید استمرار یابد تا مسائل و مشکلات مردم پیش از تبدیل‌شدن به بحران، شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
قوانین در خدمت حل مشکلات مردم باشد
حق‌شناس با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط جامعه در تصمیم‌گیری‌های اداری و قضایی اظهار کرد: اگرچه اجرای قانون و رعایت ضوابط وظیفه همه دستگاه‌هاست، اما در کنار این تکلیف قانونی باید به شرایط مردم و نیازهای جامعه نیز توجه شود.
وی افزود: نمی‌توان صرفاً به این موضوع بسنده کرد که تصمیم‌ها بر اساس ضوابط اتخاذ شده‌اند؛ بلکه لازم است در چارچوب قانون، ظرفیت‌های موجود برای تسهیل امور مردم و کاهش مشکلات آنان به کار گرفته شود.
استاندار گیلان با اشاره به رویکرد رئیس‌کل پیشین دادگستری استان در این زمینه گفت: در دوره مسئولیت وی، این نگاه در جلسات شورای تأمین و نشست‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی و قضایی مورد توجه قرار داشت و اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد که توجه به منافع عمومی و مطالبات مردم می‌تواند در کنار رعایت قانون دنبال شود.
کاهش مشکلات مردم با تصمیم‌های ماندگار
حق‌شناس با اشاره به برخی اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مسائل زمین و محیط‌زیست گفت: رسیدگی به موضوع حریم تالاب‌ها و رودخانه سفیدرود از جمله اقداماتی بود که در جریان سفر رئیس قوه قضاییه و هیئت همراه به گیلان مورد توجه قرار گرفت و در کاهش بخشی از مشکلات مردم مؤثر بود.
وی افزود: از این دست اقدامات که با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و نگاه کارشناسی به حل مسائل مردم منجر می‌شود، می‌توان در دیگر بخش‌های استان نیز استفاده کرد.
استاندار گیلان با بیان اینکه مسائل استان تنها به یک حوزه محدود نمی‌شود، اظهار کرد: موضوع پسماند، مسائل زیست‌محیطی، مشکلات زیرساختی و دیگر مطالبات عمومی، نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی است.
وی با بیان اینکه برخورداری از منابع و مزیت‌های اقتصادی نباید به اسراف و مصرف غیرضروری منجر شود، اظهار کرد: همان‌گونه که در حوزه مصرف انرژی باید تدبیر و مدیریت وجود داشته باشد، در استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی نیز لازم است تصمیم‌ها بر اساس نیازهای واقعی و منافع عمومی اتخاذ شوند.
استاندار گیلان با اشاره به تلفات تصادفات جاده‌ای در کشور افزود: بخشی از این حوادث به شرایط جاده‌ها، رفتار رانندگان و وضعیت فنی خودروها مربوط است و بهبود کیفیت ناوگان خودرویی می تواند در کاهش خطرات و افزایش ایمنی تردد نقش داشته باشد.
وی ادامه داد: در استان گیلان، با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، پلیس راهور و اعضای شورای تأمین، موضوع بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد برای دسترسی شهروندان به خودروهای مناسب‌تر دنبال شده است.
حق‌شناس با اشاره به ضرورت توجه به آثار اقتصادی چنین تصمیم‌هایی گفت: باید میزان تأثیر این سیاست‌ها بر تقاضای ارز، مصرف سوخت و هزینه‌های عمومی به‌صورت کارشناسی بررسی شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه ارزیابی دقیق و منافع مردم صورت گیرد.
تقویت بنادر شمالی و توجه به آمایش سرزمینی
استاندار گیلان در ادامه با اشاره به ظرفیت بنادر شمالی کشور در تأمین کالاهای اساسی گفت: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند به متنوع‌سازی مسیرهای تأمین کالا و کاهش فشار بر سایر مبادی ورودی کشور کمک کند.
وی با اشاره به افزایش سهم بنادر شمالی در تأمین برخی کالاهای اساسی در شرایط جنگی افزود: این تجربه نشان داد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی و زیرساختی کشور می‌تواند در مدیریت شرایط خاص و تأمین نیازهای داخلی مؤثر باشد.
حق‌شناس بر ضرورت حفظ و تقویت این ظرفیت‌ها پس از بازگشت شرایط به وضعیت عادی تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که مزیت‌های ایجادشده در دوره‌های خاص، پس از پایان شرایط اضطراری نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین آمایش سرزمینی را یکی از الزامات برنامه‌ریزی اقتصادی دانست و اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره محل تولید، تأمین و توزیع کالاها باید بر اساس داده‌های واقعی، ظرفیت‌های منطقه‌ای و نیازهای جمعیتی انجام شود.
استاندار گیلان تصریح کرد: هرچه تصمیم‌سازی‌ها بر پایه اطلاعات دقیق و شناخت ظرفیت‌های استان‌ها باشد، هزینه‌های زندگی مردم کاهش می‌یابد و منابع کشور نیز با کارآمدی بیشتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ضرورت شنیدن دیدگاه استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های ملی
حق‌شناس در پایان با تأکید بر اهمیت انتقال دیدگاه‌های کارشناسی استان‌ها به سطوح ملی گفت: برای حل مسائل کشور، باید نظرات و پیشنهادهای استان‌ها در زمان مناسب شنیده شود و پس از بررسی کارشناسی، زمینه اتخاذ تصمیم‌های هماهنگ و مؤثر فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد سفر مسئولان عالی قضایی به گیلان، همانند سفرهای پیشین، زمینه‌ساز تحولات مثبت و گامی مؤثر در مسیر حل مشکلات مردم، تقویت همکاری دستگاه‌ها و ارتقای کارآمدی نظام اداری و قضایی استان باشد.