به گزارش ندای گیلان،سید محمد علی ثابت قدم در این همایش ،نقش مدیریت شهری در کاهش آسیبهای اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: این موضوع از لحاظ مبانی علمی و تجربی اثبات شده و مورد تایید است.
وی رابطه بین سه عنصر قدرت، ثروت و منزلت را مورد تحلیل قرار داد و گفت: هر جامعهای به نوعی رابطهای مثلثی قدرت، ثروت و منزلت را در جامعه شناسی شهری خود قرار میدهد.
شهردار رشت گفت: اگر توازن این سه عنصر در یک مثلت مسالمت آمیز در کنار هم قرار نگیرد مسیر زندگی فرد، جامعه به سمت عدم تعادل میرود و اختلال بین ملل رخ میدهد و این موضوع در مورد جوامع کوچکتر نیز صدق میکند و این موضوع در تربیت دو فرزند در خانواده نیز نمود مییابد.
ثابت قدم تصریح کرد: اگر اختیارات محلی باشد و مسئولین به صورت چهره به چهره در موضوعات مختلف اختیار عمل داشته باشند هدر رفت منابع نخواهیم داشت و سریعتر مسائل را به سمت عبور از مشکلات هدایت میکنیم و حتی بسیاری از مشکلات رخ نخواهند داد تا به فکر درمان و هزینه های آن باشیم.
وی گفت: تکثر پرونده های قضایی عملا موکد ریشه هایی است که از جامعه کوچکتر شکل گرفته و به سمت جامعه با تکثر بیشتر حرکت می کند و در نهایت در کشور ما تبدیل به یک آمار جهانی می شود و ساختار عظیمی را درگیر خود می کند
شهردار رشت گستره این حجم را عامل بالابرنده فساد برشمرد و افزود: مدیریت شهری باید بتواند به صورت غیر متمرکز سهم خود را در برنامه ریزی ها به دست آورد و و قطعا زمانی که این موضوع رخ دهد مردم مشارکت پذیرتر خواهند بود.
وی گفت: وقتی یک موضوع مانند جمع آوری زباله برای مردم واقعی سازی می شود مردم مشارکت بیشتری دارند و زمانی که با واقعیت ها جوامع را روبرو می کنید افراد می دانند کجا خطا رخ میدهد.
ثابت قدم خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی مشارکت پذیری واقع بینانه است و در حوزه مدیریت شهری رشت، علی رغم اینکه قانون جایی برای این یکپارچکی ندیده است سعی کردیم این امر را پیاده سازی کنیم .
وی واگذاری اختیارات به مناطق و محلات را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: این امر جلوی بسیاری از رانتها را میگیرد و باید دقت شود که تنها دانه درشت ها در سطح کشور خلاف نمیکنند و این دانه درشتها در سطح شهرها نیز وجود دارند و سهم بالایی از منابع را به سمت خود می برند.
ثابت قدم خاطرنشان کرد: اگر اختیارات شهری در مدیریت شهری و روستایی وجود داشته باشد هدر رفت منابع را نخواهیم داشت و بسیاری از مشکلات کیفری ایجاد نمی شوند.
رئیس شورای اسلامی استان گیلان در این همایش با اشاره به آمار آسیبهای اجتماعی در کشور گفت: ۴۶ درصد سرقتها در کشور توسط معتادان انجام می شود و وجود ۱۱ میلیون حاشیه نشین در کشور نگران کننده است.
حسینعلی خدایگانی با اشاره به اینکه قانون اساسی کشور متمرکز نیست و امور به مردم واگذار شده است تصریح کرد:هر چه امور امنیتی ، آموزشی و عمرانی را به شوراها و پارلمانهای محلی واگذار کنیم مردم بیشتر منفعت می برند.
وی افزود: لازم نیست دولتها در همه امور دخالت داشته باشند متاسفانه امروز ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه های اداری و جاری می شود.
خدایگانی مشارکت مردم در امور را در کاهش جمعیت کیفری موثر دانست وافزود: من شهروند باید درک کنم که زندانها امنیت مردم را تامین می کنند و باید همگان در اداره آن درگیر باشیم.
وی گفت: در تصمیم گیری های محلی هر چه امور به مردم شهرداری ها و شوراها واگذار شود امور کیفری کمتر می شود چرا برخی از مسئولان و نماینگان مجلس می خواهند در تمام امور دخالت کنند در دنیا شهرداری ها حرف اول و آخر را در شهرها می زنند.
رئیس شورای اسلامی استان گیلان اظهار داشت: از دولت و مجلس می خواهیم امورفرهنگی اجتماعی را به مردم واگذار کنند و تنها نظارت عالیه داشته باشند و از مردم می خواهیم در انتخابهای خود دقت کنند و خوب انتخاب کنند.
سید حمید حسینی مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی گیلان نیز در این مراسم گفت: کثرت و انباشت زندانیها باعث می شود تا اهداف و سیاستهای ما به طور کامل محقق نشود و تنها نگاه ها به سمت نگهداری معطوف شود.
حسینی تصریح کرد: مقابله و برخورد حاکمیت با افعال مجرمانه دو جنبه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی دارد و ما در حوزه عدالت ترمیمی نیاز به دخالت شوراها و شهرداری داریم.
وی افزود: ما باید به سمتی حرکت کنیم که نهادهای اجتماعی را درگیر سازیم ؛ عدالت ترمیمی تلاش می کند وضعیت را به قبل از اجرای جرم بگرداند و در عدالت ترمیمی بخش پیشگیری داریم .
حسینی گفت: امروز در مدل سازی شهر و روستا از این خاستگاه فاصله گرفته ایم و کشورهای غربی در بحث عدالت ترمیم از ما جلوتر هستند و باید تلاش کنیم تا فرصت صلح وسازش فراهم شود تا جرم واقع نشود .
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی گیلان نقش شوراها دهیاری ها و شهرداری ها در تحولات اجتماعی و فرهنگی جوامع را غیر قابل انکار دانست و خاطرنشان کرد: تفاهم نامهای با شورای اسلامی استان و اداره کل زندانهای گیلان بسته شده است و این همایش با هدف تبین اهداف این تفاهم نامه برگزار شده است.
شهردار رشت گستره این حجم را عامل بالابرنده فساد برشمرد و افزود: مدیریت شهری باید بتواند به صورت غیر متمرکز سهم خود را در برنامه ریزی ها به دست آورد و قطعا زمانی که این موضوع رخ دهد مردم مشارکت پذیر تر خواهند بود.