حرکت به سوی اقتصاد دریامحور انتخاب نیست،ضرورت است/ سهم دریا در برنامهریزیهای توسعهای گیلان به حاشیه رانده شده
دکتر خیزران روستایی کارشناس گروه آمایش و بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در گفتگو با ندای گیلان در خصوص اقتصاد دریامحور، اظهار داشت: در جهانی که منابع زمینی محدود و فشارهای زیستمحیطی روزافزون است، دریاها بهعنوان یکی از مهمترین مرزهای توسعه پایدار شناخته میشوند. وی با بیان اینکه اقتصاد آبی امروز […]
دکتر خیزران روستایی کارشناس گروه آمایش و بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در گفتگو با ندای گیلان در خصوص اقتصاد دریامحور، اظهار داشت: در جهانی که منابع زمینی محدود و فشارهای زیستمحیطی روزافزون است، دریاها بهعنوان یکی از مهمترین مرزهای توسعه پایدار شناخته میشوند.
وی با بیان اینکه اقتصاد آبی امروز دیگر صرفاً به معنای صید و حملونقل دریایی نیست، بلکه مفهومی چندوجهی است که از مدیریت هوشمندانه منابع دریایی، تا نوآوری در گردشگری، تجارت، انرژی و خدمات بندری را در بر میگیرد، خاطرنشان کرد:در شرایطی که فشار بر منابع زمینی، افزایش هزینههای زیستمحیطی و تغییرات اقلیمی، مسیر سنتی توسعه را با محدودیتهای جدی مواجه ساخته است، بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی و ساحلی بهعنوان یکی از جدیدترین راهبردهای توسعه پایدار در جهان مورد توجه قرار گرفته است.
سهم دریا در برنامهریزیهای توسعهای گیلان به حاشیه رانده شده است
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه استان گیلان، با دارا بودن حدود 293کیلومتر نوار ساحلی ، مجاورت با دریای خزر، موقعیت ممتاز در کریدورهای بینالمللی و برخورداری از نیروی انسانی متخصص، از ظرفیتهای بیبدیلی برای تبدیلشدن به یکی از قطبهای «اقتصاد سبز-آبی» کشور برخوردار است، ادامه داد: بر اساس یافتههای سند آمایش استان گیلان، آینده توسعه استان باید بر مبنای «اقتصاد سبز-آبی» طراحی شود.
روستایی افزود: این مفهوم، پیوندی میان رشد اقتصادی با بهرهگیری از پتانسیل دریایی استان و حفاظت از محیطزیست برقرار میکند و بر استفاده پایدار از منابع طبیعی، ارتقای بهرهوری و کاهش ردپای زیستمحیطی فعالیتهای اقتصادی تأکید دارد.
کارشناس گروه آمایش و بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان تصریح کرد: توسعه گیلان در دهههای اخیر عمدتاً بر پایه فعالیتهای زمینمحور شکل گرفته و سهم دریا در برنامهریزیهای توسعهای به حاشیه رانده شده است. برای دههها، درک از مزیت دریای خزر برای گیلان، در صید سنتی و گردشگری ساحلی خلاصه شده است. این نگاه، در مواجهه با تحولات ژئوپلیتیک منطقه و الزامات برنامه برنامه هفتم پیشرفت، برای توسعه ناکافی است.
حرکت به سوی اقتصاد دریامحور انتخاب نیست،ضرورت است
روستایی با تاکید بر اینکه امروز و در آستانه اجرای برنامه هفتم پیشرفت، ضرورت بازنگری در نگاه توسعهای استان بیش از پیش آشکار است، اذعان داشت: حرکت به سوی اقتصاد آبی و دریامحور، نهتنها یک انتخاب راهبردی، بلکه ضرورتی برای تحقق اهداف آمایش سرزمین، ارتقای بهرهوری، افزایش اشتغال و پیوند فعال گیلان با اقتصاد جهانی است.
ظرفیتهای ژئوپلیتیکی و زیرساختی دریای خزر در گیلان
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه گیلان از منظر شاخصهای اقتصادی و جغرافیایی دارای مزیتهای متنوعی در حوزه دریایی است، بیان داشت: موقعیت ژئوپلیتیکی گیلان در حاشیه جنوبی دریای خزر، این استان را در نقطه تلاقی مسیرهای بینالمللی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب قرار داده است. بنادر انزلی، آستارا و کاسپین، بهعنوان حلقههای کلیدی کریدور بینالمللی شمال-جنوب، دروازه ارتباطی ایران با بازارهای قفقاز، روسیه، آسیای مرکزی و شمال اروپا محسوب میشوند، فرصتی که با تقویت زیرساختهای ریلی و بندری میتواند به جریان پایدار درآمدی برای استان تبدیل شود.
وی بندر انزلی را بهعنوان مهمترین بندر جنوب خزر، دارای نقش محوری در مبادلات تجاری ایران با کشورهای حاشیه دریا عنوان کرد و افزود: بندرانزلی میتواند به مرکز لجستیکی شمال کشور تبدیل شود و وجود منطقه آزاد تجاری–صنعتی انزلی نیز فرصت مناسبی برای توسعه صنایع دریایی و جذب سرمایهگذاری فراهم کرده است.
روستایی خاطرنشان کرد:تکمیل پروژه راهآهن رشت ـ آستارا بهعنوان حلقه مفقوده شبکه حملونقل ترکیبی، گیلان را به یکی از محورهای اصلی ترانزیت کالا در منطقه تبدیل خواهد کرد و نقش این استان را از یک مسیر عبوری به یک مرکز لجستیکی ارتقا خواهد داد. این مزیت، در صورت شکلگیری زنجیره ارزش صنایع پشتیبان در پسکرانههای بندری، میتواند سهم گیلان در تجارت خارجی و حملونقل بینالمللی کشور را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
وی بیان داشت: ظرفیت عظیم شیلاتی استان نیز نقش ارزندهای در جهت صنعتیسازی زنجیره ارزش آبزیان دارد. این بخش میتواند از طریق توسعه صنایع فرآوری، بستهبندی و صادرات محصولات دریایی، ارزش افزوده قابلتوجهی برای اقتصاد استان ایجاد کند.
روستایی افزود: ترکیب طبیعت منحصربهفرد گیلان، از کوه تا دریا، ظرفیت کمنظیری برای ایجاد مقاصد گردشگری دریایی فراهم آورده است. گردشگری ساحلی، توریسم سلامت و دهکدههای دریایی از دیگر بخشهایی هستند که میتوانند در قالب سیاست اقتصاد آبی توسعه یابند.
لزوم هماهنگی میان سیاستها و برنامههای بخشی دستگاه ها
این کارشناس برنامه ریزی اقتصادی با تصریح بر اینکه با وجود ظرفیتهای فراوان، توسعه دریامحور گیلان تاکنون با مانع اصلی «چندپارگی نهادی» روبهرو بوده ، تاکید کرد: در حال حاضر، مجموعهای از سازمانها و نهادهای مختلف از جمله منطقه آزاد انزلی، سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل شیلات، شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان محیط زیست و گمرک، هر یک با سیاستها و برنامههای بخشی خود فعالیت میکنند.
وی افزود: این پراکندگی نهادی سبب ناهماهنگی در تصمیمگیری، کندی در اجرای پروژهها و از بین رفتن همافزایی میان ظرفیتهای موجود شده است. در چنین شرایطی، استقرار نظام مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و دریایی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
روستایی بیان داشت:بر اساس مطالعات سند آمایش سرزمین گیلان، دستیابی به توسعه پایدار دریامحور، منوط به وجود ساختار هماهنگکننده فرابخشی و ایجاد همگرایی میان دستگاههای اجرایی است که در این چارچوب، نقش سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بهعنوان نهاد راهبری توسعه، تنظیمگر روابط نهادی و ناظر بر تحقق اهداف برنامهای برجسته میشود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد آبی برای گیلان، یک ضرورت راهبردی در مسیر گذار به الگوی توسعه پایدار است، اذعان داشت: این رویکرد، زمینهساز افزایش بهرهوری منابع، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه فعالیتهای دانشبنیان و ارتقای جایگاه استان در شبکه اقتصاد منطقهای و جهانی خواهد بود.
روستایی در پایان با بیان اینکه تحقق این هدف، نیازمند همافزایی بین دستگاهی، هماهنگی میان سیاستهای بخشی، رعایت اصول آمایش سرزمین و تعهد جدی به اصول اقتصاد سبز آبی است، ابراز امیدواری کرد؛ با تحقق این الزامات، گیلان میتواند در دهه پیشرو به الگوی ملی توسعه دریامحور و پیشران اقتصاد آبی کشور تبدیل شود؛ الگویی که پیوند میان دریا، فناوری، محیطزیست و معیشت مردم را در قالب توسعهای پایدار و متوازن به نمایش میگذارد.
