خود دانشی نیز بر تقدم جذابیت سینمایی بر ملاحظات تخصصی تأکید دارد و گفته است: «من این فیلم را برای ۹۰ میلیون مخاطب ساخته‌ام، نه جامعه حقوقی و قضایی کشور.» با این حال، حتی اگر هدف اصلی یک فیلم جذب مخاطب عام باشد، نمی‌توان از کنار خطا‌های حقوقی و قضایی متعدد آن به‌سادگی گذشت؛ به‌ویژه زمانی که موضوع اثر، اجرای حکم قصاص و سرنوشت متهمان و محکومان است.
یکی از نمونه‌های قابل تأمل، نحوه نمایش صحنه اجرای حکم است. در فیلم «بی‌بدن»، بیرون بودن اولیای دم از محل اجرای حکم به تصویر کشیده شده بود؛ موضوعی که نشان می‌داد سازندگان دست‌کم به برخی از الزامات قانونی این فرآیند توجه داشته‌اند. اما در زنده‌شور، اولیای دم و خانواده محکوم در یک قاب و در محل اجرای حکم به تصویر کشیده می‌شوند. به نظر می‌رسد این انتخاب بیش از آنکه تابع واقعیت‌های قانونی باشد، با هدف افزایش بار احساسی صحنه و تأثیرگذاری ضجه‌های خانواده محکوم بر مخاطب صورت گرفته است.
ایراد دیگر، به پرونده قتل سه مرد افغان مربوط می‌شود؛ جایی که همسران دو مقتول در جایگاه اولیای دم قرار می‌گیرند؛ در حالی که مطابق قوانین ایران، همسر مقتول به‌خودی‌خود از اولیای دم محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، در روایت این جنایت، موضوع دفاع از ناموس و تأثیر آن بر شکل‌گیری ماجرا نیز به حاشیه می‌رود؛ مساله‌ای که می‌توانست در ترسیم ابعاد پرونده و انگیزه شخصیت‌ها اهمیت داشته باشد.
نکته مهم دیگر، نحوه نمایش تلاش‌ها برای صلح و سازش است. در فرآیند اجرای احکام قصاص، تلاش برای جلب رضایت اولیای دم و فراهم کردن زمینه سازش، از موضوعاتی است که مسئولان قضایی و زندان تا مراحل پایانی آن را پیگیری می‌کنند. با این حال، در زنده‌شور این تلاش‌ها چندان بازتابی ندارند و بار اصلی تصمیم‌گیری و ایجاد امکان سازش بر دوش خود اولیای دم گذاشته می‌شود؛ تصویری که نمی‌تواند بازتاب کاملی از نقش مجموعه قضایی و اجرایی در این فرآیند باشد.
پرونده بازداشت مرتضی زند به دستور دادستان نیز از جمله بخش‌هایی است که از منظر حقوقی محل تأمل به نظر می‌رسد. نخست آنکه بازداشت یک مقام قضایی، برخلاف آنچه در فیلم به تصویر کشیده می‌شود، تابع ترتیبات و تشریفات قانونی مشخصی است و نمی‌توان آن را تصمیمی ساده و بی‌نیاز از طی مراحل مقرر نشان داد.
نکته دوم به الگوی شخصیت‌پردازی دانشی در علف‌زار و زنده‌شور بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد او در این آثار می‌کوشد دادستان را در جایگاه شخصیتی در تقابل با مقام قضایی پایین‌تر قرار دهد؛ فردی که در پی تحمیل نظر خود به بازپرس یا نماینده دادستان است. چنین تصویری اگر بدون توجه به ظرافت‌های قانونی و حدود اختیارات مقامات قضایی ارائه شود، می‌تواند این تصور را ایجاد کند که تصمیم‌گیری قضایی بیش از آنکه بر مبنای قانون و تشخیص مستقل مقام مسئول باشد، تابع اراده و فشار مقام بالاتر است؛ برداشتی که با اصل استقلال قضات در تصمیم‌گیری قضایی سازگاری ندارد.
انتخاب پنج محکوم به قصاص با پرونده‌ها و شخصیت‌هایی که هر یک سویه‌هایی همدلانه دارند، پرسش دیگری را درباره جهت‌گیری فیلم ایجاد می‌کند. نخستین محکوم پس از اجرای حکم بی‌گناه شناخته می‌شود و برای دیگر شخصیت‌ها نیز روایت‌هایی در نظر گرفته شده که می‌تواند همدلی مخاطب را برانگیزد: قتل سه مرد افغان در ماجرایی با محوریت دفاع از ناموس، قتل همسر به دلیل خیانت و قتل راننده‌ای که در روایت فیلم، فقر و تلاش برای
به گردش بردن دختران در شکل‌گیری ماجرای او نقش دارد.
در آخرین پرونده نیز مرد جوانی که قصد خودکشی داشته، باعث مرگ پدر و مادرش می‌شود؛ روایتی که از منظر حقوقی به بررسی دقیق قصد، رفتار مرتکب و رابطه میان عمل او و نتیجه حاصل‌شده نیاز دارد.
قرار گرفتن این پرونده‌ها در کنار یکدیگر ممکن است این برداشت را در مخاطب ایجاد کند که فیلم در پی به چالش کشیدن اصل قصاص است. مساله زمانی شکل می‌گیرد که انتخاب روایت‌ها و نحوه شخصیت‌پردازی، بدون ایجاد توازن میان ابعاد انسانی، قانونی و قضایی پرونده‌ها، مخاطب را به سمت نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده هدایت کند. کارگردان می‌توانست در بین این پنج نفر، فردی با شخصیتی ضد اجتماعی را قرار دهد تا آن زمان واکنش مخاطب به قصاص نشدن او را درک کند. در پرونده‌های قتل، نباید قتل بر اثر تصمیم‌های آنی و خشم و جنایت‌های سازمان یافته و با تصمیم قبلی را در یک کفه قرار داد.
در نهایت، نبود نام مشاور حقوقی در تیتراژ فیلم، این پرسش را مطرح می‌کند که سازندگان تا چه اندازه از مشاوره تخصصی در حوزه حقوق کیفری و فرآیند اجرای احکام بهره برده‌اند. البته صرف نبود نام یک مشاور در تیتراژ، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که هیچ مشاوره‌ای صورت نگرفته، اما تعدد موارد محل ایراد در روایت قضایی فیلم، ضرورت توجه جدی‌تر به این موضوع را برجسته می‌کند.
کاظم دانشی پیش‌تر اعلام کرده که شاهد صحنه اجرای حکم بوده و با فرآیند آن آشنایی دارد. با این وصف، انتظار می‌رود تجربه مستقیم او به بازنمایی دقیق‌تر واقعیت‌های قضایی منجر شود، نه آنکه برخی از این واقعیت‌ها برای افزایش بار دراماتیک اثر کنار گذاشته شوند.
سینما قرار نیست به کلاس حقوق تبدیل شود و فیلمساز نیز ملزم نیست تمام جزئیات قانونی را با زبان تخصصی برای مخاطب توضیح دهد. با این حال، میان ساده‌سازی واقعیت برای روایت سینمایی و نادیده گرفتن اصول و الزامات قانونی تفاوت وجود دارد. فیلمی که محور اصلی آن سرنوشت محکومان به قصاص، اجرای احکام و تصمیم‌های قضایی است، نمی‌تواند از این تفاوت چشم بپوشد. جذابیت درام زمانی ماندگارتر خواهد بود که به بهای مخدوش کردن واقعیت‌های حقوقی به دست نیامده باشد.
واقعیت‌های قضایی قربانی اقتضائات درام
