به گزارش ندای گیلان، محمد علی ویشکائی بعد از ظهر یکشنبه در نشست تخصصی هماهنگی برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه زمستان ۱۴۰۳ و بهار ۱۴۰۴ با تأکید بر ضرورت تسریع در روند جبران خسارات اظهار کرد: جبران خسارت‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه، علاوه بر یک وظیفه اداری، اقدامی ضروری برای بازگشت آسیب‌دیدگان به شرایط عادی زندگی و کاهش مشکلات خانواده‌های خسارت‌دیده است.
وی با اشاره به پیامدهای تأخیر در پرداخت کمک‌ها افزود: هرگونه تعلل در پرداخت خسارت و تسهیلات می‌تواند فشارهای معیشتی و روانی بیشتری به خانواده‌های آسیب‌دیده وارد کند؛ ازاین‌رو، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پرداخت اعتبارات باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در استان و مصوبه هیئت وزیران بیان کرد: ۲ هزار فقره تسهیلات برای تأمین معیشت و لوازم خانگی واحدهای آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه اختصاص یافته است.
وی با تشریح بخشی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در حوزه مسکن گفت: ۵۴۰ فقره تسهیلات برای تعمیر واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در مناطق روستایی، ۴۵ فقره برای احداث واحدهای مسکونی روستایی و ۵۶ فقره نیز برای احداث واحدهای مسکونی در مناطق شهری تأمین شده است.
پرداخت تسهیلات با اولویت توزیع عادلانه در شهرستان‌ها
در ادامه این نشست، حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان، گزارشی از روند جبران خسارات، وضعیت پرونده‌ها و فرآیند پرداخت تسهیلات ارائه کرد.
وی با اشاره به سازوکار پرداخت کمک‌های معیشتی اظهار کرد: پرداخت تسهیلات برای تأمین نیازهای اولیه آسیب‌دیدگان بر اساس مصوبه هیئت وزیران، با هماهنگی استانداری و از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و بانک‌های ملت و صادرات انجام خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان همچنین بر توزیع شهرستانی تسهیلات و خدمات بانکی تأکید کرد و گفت: این روند با هدف بهره‌مندی عادلانه آسیب‌دیدگان در نقاط مختلف استان از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده دولت دنبال می‌شود.
در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان بانک‌های عامل به تشریح مراحل اجرایی پرداخت تسهیلات، الزامات بانکی و روند بررسی و تطبیق مدارک متقاضیان پرداختند.
نمایندگان بانک‌ها نیز بر همکاری با کارشناسان بنیاد مسکن و مدیریت بحران استانداری گیلان برای رفع موانع اداری، تسریع در ارزیابی پرونده‌ها و انتقال به‌موقع اعتبارات به حساب واجدان شرایط تأکید کردند.
در این نشست، تسریع در تکمیل فرآیندهای اداری، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بانک‌های عامل و پیگیری وضعیت پرونده‌های آسیب‌دیدگان به‌عنوان محورهای اصلی اقدامات پیش‌رو مورد توجه قرار گرفت.