چرا با مفاسد اقتصادی برخورد نمی شود؟!
ندای گیلان-نفیسه صباغی:متهم اصلی ثبت سفارش غیرقانونی خودرو متواری است و یکی از متهمان پرونده ثامنالحجج به تازگی از کشور متواری شد. خاوری، متهم پرونده سه هزار میلیاردی همچنان متواری است، یکی از کارمندان شرکت نفت با کلاهبرداری هزار و ۴۰۰ میلیاردی از کشور متواری شد. متواری شدن مفسدان اقتصادی به یک خبر تکراری در […]
ندای گیلان-نفیسه صباغی:متهم اصلی ثبت سفارش غیرقانونی خودرو متواری است و یکی از متهمان پرونده ثامنالحجج به تازگی از کشور متواری شد. خاوری، متهم پرونده سه هزار میلیاردی همچنان متواری است، یکی از کارمندان شرکت نفت با کلاهبرداری هزار و ۴۰۰ میلیاردی از کشور متواری شد. متواری شدن مفسدان اقتصادی به یک خبر تکراری در رسانهها تبدیل شده است و دستگاهای عریض و طویل مبارزه با فسادهای اقتصادی در خواب غفلت ماندهاند. فسادهای اقتصادی سالهاست بخش زیادی از اموال بیتالمال را که متعلق به عموم جامعه است روانه کشورهای دیگر کرده است.
اما فسادهای اقتصادی و حقوقهای نجومی و به دنبال آن نیز املاک نجومی در حالی در این 40سال در کشور رخ داده که مشکلات اقتصادی، مردم را در تنگناهای شدیدی قرار داده است، به طوری که برخی از خانوادهها برای معیشت وگذراندن زندگی خود با معضلات بسیاری دست وپنجه نرم میکنند. سالهاست طبقه متوسط جامعه به سمت فقر کوچ کرده و جای طبقه ضعیف جامعه را اشغال کردهاند. مردم ایران در حالی نظارهگر سوءاستفاده برخی از بیتالمال هستند که در اصل نوزدهم قانون اساسی آمده است:« مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
فسادی که دامن ۲۷ استان کشور را گرفت
در حالی که مشکلات اقتصادی جامعه و نگرانیها در مورد بودجه کشور و تهدیدهای ترامپ به دلیل خروج از برجام و به دنبال آن نیز اعمال تحریمها، به شدت مردم را نسبت به آینده نگران کرده است اما گویا قرار نیست سریالهای فساد اقتصادی در کشور پایان یابد و هر زمان انتشار خبری در این زمینه جامعه را بهت زده میکند. در روزهای اخیر دادستان عمومی و انقلاب تبریز پرده از فسادی برداشته که 27 استان کشور درگیر آن هستند. وی در این زمینه گفته است:در حال حاضر پروندهای در جریان رسیدگی قرار دارد که در سطح کشوری است و آغاز آن از تبریز بوده و اکنون 27 استان کشور را درگیر کرده است. موسی خلیلاللهی از ارائه توضیحات بیشتر درباره این پرونده خودداری کرده و فقط به این بسنده کرده که موضوع این پرونده، فساد مالی است که در یکی از ادارات دولتی تبریز به وقوع پیوسته است.
کاهش اعتماد عمومی به نظام حاکم با رواج فسادهای اقتصادی
مفاسد اقتصادی به جرایمی گفته میشود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان شده و با خارج کردن این امور از مجرای صحیح خود، موجب از میان رفتن عدالت اجتماعی و افزایش فاصله طبقاتی و سلب اعتماد عمومیمیشود.مجریان اینگونه مفاسد بهسبب برخورداری از امکانات نامشروع اقتصادی و گاه قدرت سیاسی، امکان برقراری ارتباطات خاص با مسئولان مراکز تصمیمگیرنده اقتصادی و دسترسی سریع به اینگونه اطلاعات و نیز بهرهگیری از فرصتهای غیرقانونی و غیراخلاقی، از رانتهای اطلاعاتی و خلأهای قانونی به نفع خود سوءاستفاده میکنند.
یکی از عوارض اصلی ناشی از رواج مفاسد اقتصادی،کاهش اعتماد عمومینسبت به نظام حاکم است؛ چنانکه در ماده یک فرمان هشتمادهای مقام معظم رهبری به سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده است:«…تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومیبه دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند».اعتماد عمومییک جامعه به حکومت خود از پشتوانههای مهم و اساسی برای هر دولتی محسوب میشود و با اتکا به آن، هم در صحنه داخلی قادر به سیاستگذاری و اجرای تصمیمهای خود است و هم در بعد بینالمللی بهتر میتواند دیپلماسی فعالی را به نمایش بگذارد.
بدیهی است که در صورت ترویج اقسام مختلف فساد اقتصادی، روح بدبینی نسبت به دستگاه حاکم در میان لایههای مختلف اجتماع رسوخ مییابد و به لیاقت و کفایت حکومت تردیدی جدی نشانه میرود و ایمان و اطمینان مردم به دستگاه حاکم در راستای اعمال وظایف و عملکردش سلب میشود. سوءاستفاده از بیتالمال در این سالها لطمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است و در مقابل نیز افراد سودجو با خروج اموال از کشور در حاشیه امنی به زندگی خود میپردازند. نکته حائز اهمیت اینکه برخی از مدیران که نیز دوتابعیتی هستند، با به کار بردن ترفندهای گوناگون به اموال دولتی دسترسی یافته و حتی قبل از اینکه نهادهای نظارتی اطلاع یابند، از کشور متواری شدهاند.
ایجاد سازمانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
اما با توجه به اینکه فسادهای اخیر اقتصاد کشور را با مشکلات جدی روبهرو کردهاست و به دنبال آن بسیاری از افراد متضرر شدهاند، راهکارهای زیادی از سوی برخی از مسئولان ارائه شده است که یکی از این راهکارها طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است که به اعتقاد برخی میتواند یکی از قطعههای تکمیل کننده پازل مبارزه با فساد در کشور باشد. این طرح توسط برخی نمایندگان مجالس هشتم و نهم آماده شده و مجلس فعلی به دنبال تصویب آن بوده که از پشتوانه حمایت دو قوه قضاییه و مقننه نیز برخوردار است.
بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد این طرح گفتهاست: در جلسهای که به تازگی برگزرا شد، 22 ماده از طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که مهمترین محورهای این مواد بر این اساس بود که یک سازمان مستقل درون قوهقضاییه تشکیل شود و یکی از قضات باتجربه کشور با انتخاب رییس دستگاه قضا، مسئولیت سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را برعهده بگیرد.
نوروزی تصریح کرد: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مستقل از دادگستریها و دادسراها بوده و دارای ضابطان قضایی مخصوص خواهند بود و پروندههای اقتصادی بالای پنج میلیارد تومان را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. وزارتخانههای اقتصاد و دارایی و اطلاعات و همچنین سازمان بازرسی و نیرویانتظامی موظف به همکاری با سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهند بود و مواردی مانند رسیدگی به اموال مسئولان و همچنین رسیدگی به اموال مسئولان قبل از انقلاب نیز برعهده این سازمان خواهد بود.
نظرات کارشناسی در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است و امیدوارم در صورت تصویب نهایی این طرح، تحولی جدی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گیرد.
این طرح در حالی تدوین شده که نهادهای نظارتی گوناگون در کشور وجود دارند که بر عملکرد دستگاههای مختلف نظارت دارنداما این سوال مطرح است با وجود دستگاههای نظارتی متعدد در کشور چرا باز شاهد انتشار اخبار فسادهای اقتصادی هستیم؟ و آیا تشکیل سازمان مبارزه با فساد میتواند مانع فساد در کشور شود؟
تشکیل سازمان، راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست
محمدعلی اردبیلی، حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که تشکیل سازمان مبارزه با فساد تا چه میزان میتواند کاهش مفاسد اقتصادی را به دنبال داشته باشد، میگوید: تجارب این سالها نشان داده که تشکیل سازمان یا ستادها حتی در سطح عالیترین مقامات کشور هم اثر زیادی در مبارزه با مفاسد اقتصادی نخواهد داشت، زیرا ما به لحاظ ساختاری مشکلی نداریم که با تشکیل سازمان بخواهیم با مفاسد اقتصادی و اداری مبارزه کنیم.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در قوانین نهادهای نظارتی بسیاری تعبیه شده است که در سطوح مختلف بر قوه اجرایی، قانونگذاری و قوه قضاییه نظارت میکنند، خاطرنشان کرد: ما حتی نهادهایی داریم که میتوانند هر زمان که احتمال آلودگی و فساد وجود داشته باشد، وارد شوند و با آن مقابله کنند؛ حال چه دلیلی دارد دوباره با صرف هزینههایی سازمانی به این امر اختصاص یابد؟ البته بنده این طرح را ندیدهام و شاید دلایل توجیهی آن قانع کننده باشد، اما بر اساس تجارب گذشته در حوزههای دیگر باید بگویم ایجاد تشکیلات و ستادها نتیجه چندانی به دنبال نداشته است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مشکل فساد درکشور ما باید به صورت ریشهای رسیدگی و برطرف شود ادامه داد: این فسادها در دستگاههای اداری کشور ما ریشه دارد. زمانی که از موضوع فسادها غفلت کردیم و در مواردی نیز با اغماض و چشمپوشی با آنها برخورد کردیم یا حتی در مواردی بر آنها سرپوش گذاشتیم، درنهایت ما به اینجا رسیدهایم که تعدادی از افراد با سوءاستفاده بخشی از اموال بیتالمال را به یغما بردهاند. در حالی که ما باید به دنبال این باشیم در حوزهای مختلف چه کمبودها و نقصانهایی سبب بروز این فسادها شده است و چگونه میتوانیم رویهها و آیینها را به گونهای تنظیم کنیم که افراد نتوانند با دور زدن قانون و مقررات، از موقعیت خود سوءاستفاده کنند.
اردبیلی در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه راهکارهایی میتواند در کاهش فساد اقتصادی و اداری در جامعه موثر باشد، خاطرنشان کرد: البته برای چنین بیماری مزمنی که به جان نظام اقتصادی و اداری کشور افتاده، نمیتوان نسخهای پیچید که در مدت کوتاهی آن را درمان کند و نمیتوان انتظار داشت مشکلی که سالهاست به جان نظام اقتصادی و اداری کشور افتاده است، با ارائه چند راهکار کاهش یابد. به اعتقاد بنده قوانین و مقررات فعلی در این حوزهها در صورتی که به درستی اجرایی شوند کافی بوده و نیازی به تدوین و تصویب قوانین جدید نیست. آنچه به نظر بنده مهم بوده و میتواند منجر به کاهش فساد شود، تعیین مدیران شایسته و باصلاحیت برای مبارزه با فساد مالی و اداری است.
یعنی امور باید به دست افرادی سپرده شود که خودشان از هرگونه شائبه فساد مبرا باشند. بنده اعتقاد دارم تا چنین مدیریتی در کشور شکل نگیرد، نمیتوانیم امیدوار باشیم که فساد اقتصادی مهار شود.
اعتماد عمومی کاهش یافته است
اردبیلی در خاتمه یادآور شد: اگر قرار باشد دستگاههای ناظر و متولی به موقع حاضر نباشند و افراد را رصد و تحت تعقیب قرار ندهند یا کوتاهی و چشم پوشی صورت گیرد و سعی داشته باشیم موضوع فساد را کوچک جلوه دهیم، نمیتوانیم امیدوار باشیم که فساد در کشور کاهش یابدکه در این صورت اعتماد مردم به دستگاههای نظارتی نیز کاهش مییابد.
همانطور که در این سالها به دلیل سیاستهای نادرستی که دستگاهها در پیشگرفتهاند اعتماد عمومی کاهش یافته است.
در خاتمه باید گفت در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه آنچه بیش از همه اهمیت دارد،جلوگیری از تکرار اینگونه فسادها درکشور است . مردم در حالی میتوانند شرایط بحرانی اقتصادی فعلی را تحمل کنند که به نظام اعتماد کافی داشته باشند، شنیدن اخبار مبنی بر فسادهای اقتصادی و خروج اموال بیتالمال از کشور آنهم توسط برخی از افراد برای مردم غیرقابل تحمل است اما از جهتی نیز ایجاد سازمان یا تشکیلاتی موازی نه تنها نمیتواند کاهش این گونه فسادها را به دنبال داشته باشد بلکه تحمیل بودجه اضافی بر بیتالمال خواهد بود که در شرایط فعلی به صلاح جامعه نخواهد بود.
