‌‌‌‌‌ندای گیلان:موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه چندین سال از قانون واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی می‌گذرد، اظهار داشت: حداقل 4 سال است که واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی از جمله ورزشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و جاده در قانون بودجه آورده می‌شود، اما به دلیل نداشتن جذابیت قابل اجرا نیست.این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه سال گذشته واگذاری مدارس ممنوع شد، تصریح کرد: براساس اصل 30 قانون اساسی که باید مدارس رایگان باشد، این موضوع ممنوع شد.وی به سودآوری پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: عمده پروژه‌های عمرانی سودآور نیست، مگر اینکه بیمارستان باشد و به علت آنکه بخش خصوصی به دنبال درآمدهای بالاتر است، به ندرت در زمینه طرح‌های عمرانی علاقه مندی نشان می‌دهد.عضو سابق کمیسیون برنامه‌ریزی مجلس به مشکلات جامعه اشاره کرد و یادآور شد: دولت سالن‌های ورزشی را به بخش خصوصی واگذار کرده، اما سرانه ورزشی مردم شهر را در نظر نمی‌گیرد، به همین علت بخش خصوصی نیز برای تأمین هزینه‌ها، سود و نگهداری امکانات پول دریافت می‌کند، همین موضوع باعث شده تا سرانه ورزش در شهرها و روستاها پایین بیاید، در حالی که دولت باید سهم حمایتی خود را پرداخت کند.ثروتی به موضوع واسپاری بخش‌های دولتی پرداخت و افزود: طبق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت وظیفه دارد تا کارهای تصدی‌گری را برون‌سپاری کند و این کار از زمان مجلس ششم با روش غلطی اجرا شد که تاکنون نیز ادامه یافته است. مثلاً بخش نقلیه ادارات به بخش خصوصی واگذار شد و بقیه بخش‌ها کمتر واگذار شده است.به گفته ثروتی، اکنون از دولت الکترونیک که هر سال در بودجه سالانه نیز اعتبار برای آن پیش‌بینی می‌شود، 30 درصد اجرایی شده و برای عوارض خودرو هنوز باید، به صورت دستی پرداخت‌ها صورت بگیرد.این نماینده سابق مجلس، با تاکید بر اینکه قانون واگذاری طرح‌های عمرانی کارایی لازم را ندارد، تصریح کرد: دولت ساز و کار این واگذاری‌ها را با وجود گذشت، قانون چند ساله تعیین نکرده و اشکال کار همینجاست.وی ادامه داد: زمانی که یک طرح و پروژه به بخش خصوصی واگذار می‌شود، هزینه‌ها افزایش یافته، در حالیکه فقط باید مدیریت این پروژه تغییر کند.انتهای پیام/ب

‌‌‌‌‌ندای گیلان:موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه چندین سال از قانون واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی می‌گذرد، اظهار داشت: حداقل 4 سال است که واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی از جمله ورزشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و جاده در قانون بودجه آورده می‌شود، اما به دلیل نداشتن جذابیت قابل اجرا نیست.این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه سال گذشته واگذاری مدارس ممنوع شد، تصریح کرد: براساس اصل 30 قانون اساسی که باید مدارس رایگان باشد، این موضوع ممنوع شد.وی به سودآوری پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: عمده پروژه‌های عمرانی سودآور نیست، مگر اینکه بیمارستان باشد و به علت آنکه بخش خصوصی به دنبال درآمدهای بالاتر است، به ندرت در زمینه طرح‌های عمرانی علاقه مندی نشان می‌دهد.عضو سابق کمیسیون برنامه‌ریزی مجلس به مشکلات جامعه اشاره کرد و یادآور شد: دولت سالن‌های ورزشی را به بخش خصوصی واگذار کرده، اما سرانه ورزشی مردم شهر را در نظر نمی‌گیرد، به همین علت بخش خصوصی نیز برای تأمین هزینه‌ها، سود و نگهداری امکانات پول دریافت می‌کند، همین موضوع باعث شده تا سرانه ورزش در شهرها و روستاها پایین بیاید، در حالی که دولت باید سهم حمایتی خود را پرداخت کند.ثروتی به موضوع واسپاری بخش‌های دولتی پرداخت و افزود: طبق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت وظیفه دارد تا کارهای تصدی‌گری را برون‌سپاری کند و این کار از زمان مجلس ششم با روش غلطی اجرا شد که تاکنون نیز ادامه یافته است. مثلاً بخش نقلیه ادارات به بخش خصوصی واگذار شد و بقیه بخش‌ها کمتر واگذار شده است.به گفته ثروتی، اکنون از دولت الکترونیک که هر سال در بودجه سالانه نیز اعتبار برای آن پیش‌بینی می‌شود، 30 درصد اجرایی شده و برای عوارض خودرو هنوز باید، به صورت دستی پرداخت‌ها صورت بگیرد.این نماینده سابق مجلس، با تاکید بر اینکه قانون واگذاری طرح‌های عمرانی کارایی لازم را ندارد، تصریح کرد: دولت ساز و کار این واگذاری‌ها را با وجود گذشت، قانون چند ساله تعیین نکرده و اشکال کار همینجاست.وی ادامه داد: زمانی که یک طرح و پروژه به بخش خصوصی واگذار می‌شود، هزینه‌ها افزایش یافته، در حالیکه فقط باید مدیریت این پروژه تغییر کند.انتهای پیام/ب