تخلفکنید نقره داغتانمیکنم !
به گزارش ندای گیلان،اتاق بازرگانیها دیروز نخستین جلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولتی را با حضور وزیر جدید اقتصاد در حالی برگزار کردند که وزیر جدید بدون هیچ پردهپوشی از نقره داغ کردن بانکهایی صحبت کرد که از نرخ مصوب سود تخطی کنند؛ گویا وزیر اقتصاد قصد داشت در این نشست نشان دهد که هیچ تمایزی بین هیچ بخشی قایل نیست و هرجا صحبت از قانون باشد وزارتخانه کوتاه نخواهد آمد.
شاید به همین دلیل هم بود، زمانی که در جمع خبرنگاران قرار گرفت، مجددا تاکید کرد: «بانکها دور زدن نرخ سود بانکی را به حساب زرنگی خود نگذارند؛ از دو جنبه میتوان این موضوع را مورد بررسی قرار داد. به این معنا که آنها بخشنامه دولت را دور زدهاند که حتما در هیات انتظامی بانک مرکزی مورد پیگیری قرار میگیرد چرا که این اقدامات مورد تایید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست. ما حتما بانکهایی که بالاتر از نرخ مقرر سود میدهند را مشمول مالیات میکنیم تا نقره داغ شوند چراکه اینها جزو هزینههای قابل قبول بانکی نیست و بانکها باید مالیات آن را بدهند.»در جریان برگزاری نشست نخست شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولتی؛ غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در حالی که وزیر جدید را یار دیرین بخش خصوصی خواند، ابراز امیدواری کرد که این شناخت به تحولات مثبت بینجامد و به همین جهت هم خواستههای بخش خصوصی را یکبار دیگر برای وزیر جدید تکرار کرد تا شاید در پایان دولت دوازدهم از بار خواستههای این بخش کاسته شده باشد.
شافعی نخستین خواست این بخش را حضور مرتب همه اعضای شورای گفتوگو اعم از وزیران یا مدیران دستگاههای دولتی و نمایندگان مجلس خواند تا شورای گفتوگو که با اقدام ارزنده مجلس و تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بنا نهاده شده، به نتایج خوبی برسد. وی همچنین لزوم اجرایی شدن مصوبات شورای گفتوگو را موردتوجه قرار داد و گفت: با توجه به اینکه در برنامه ششم تصویب شده است که مصوبات شورای گفتوگو ظرف مدت سی روز در هیات دولت مطرح و در مورد آنها تصمیمگیری شود، از وزیر اقتصاد درخواست داریم تا مقدمات اجرای این فرآیند را فراهم کنند. با توجه به فاصله زیاد میان ابلاغ و اجرای دستورالعملها، آییننامهها و بخشنامهها در استانها انتظار داریم با همکاری استانداران در شوراهای گفتوگوی استانی این موضوع بررسی و پایش شده و به شورای گفتوگوی ملی آورده شود تا به حل این مشکل در مناطق دور از پایتخت کمک کنیم.
مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم که سابقه حضور در جمع بخش خصوصی را داشت با اشاره به حاضرین گفت: بیشتر افرادی که در این نهاد حضور دارند در شورای اقتصاد هم هستند و این موضوع به اجرایی شدن سریع مصوبات شورا کمک میکند. در سال تولید و اشتغال قرار داریم و توقع جدی داریم که این شورا بتواند فعالیتهای بخش خصوصی را تسهیل کند همانطور که اخیرا اقداماتی در دولت انجامشده، من هم کمک میکنم با اجرایی شدن این موارد به بخش خصوصی کمک کنیم. کرباسیان در مورد اقدامات دولت افزود: ۵/٢۶ میلیارد دلار خط اعتباری گرفتهشده است. در جلسات دولت تاکید میشود که اولویت اختصاص این خطوط اعتباری بخش خصوصی باشد؛ به نظر بنده باید این موضوع را در شورای گفتوگو به بحث بگذاریم که چرا بخش خصوصی نمیتواند از این خطوط اعتباری استفاده کند. همچنان که در برنامه ششم هم مصوب شده، میتوانیم ۶۵ میلیارد دلار خط اعتباری با نرخ پایین و بازپرداختهای طولانیمدت اخذ کنیم. در حال حاضر فضای بازی برای سرمایهگذاری ایجاد شده است. باید شرایطی فراهم کنیم که بخش خصوصی بتواند از این شرایط استفاده کند.
به باور وی بهغلط جاافتاده است که خطوط اعتباری، واردات کالا است در حالی که این خطوط نوعی سرمایهگذاری در کشور است.
کرباسیان همچنین با اشاره به سخنان شافعی در مورد شوراهای گفتوگوی استانی گفت: در زمان انتصاب استانداران جدید، بر موضوعات اقتصادی و بخشخصوصی و اینکه استانداران نسبت به مسائل منطقهای دیدگاه اجرایی و اقتصادی داشته باشند، بسیار تاکید شده است.
حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هم در این نشست گفت: مقدمات لایحه بودجه سال ٩٧ در دولت آمادهشده است و تا دو ماه دیگر به مجلس میرود. ما آمادگی داریم نظرات بخش خصوصی را در قالب تبصره و ردیفهای بودجه در این لایحه بیاوریم و بتوانیم گرهی از کار بخش خصوصی بازکنیم. عزیز اکبریان، نماینده مجلس هم در این نشست در مورد واگذاریها گفت: حتما باید در روند واگذاریها بازنگری شود و از ایجاد مشکلات بیشتر بخش خصوصی جلوگیری کنیم. شرایطی که برای کارخانههای آذرآب و هپکو پیشآمده ناشی از همین واگذاریهای نادرست است.
وزیر اقتصاد در این زمینه گفت: اصلاح فرآیند واگذاریها از جدیترین برنامههای دولت است و ما میخواهیم این امر را دنبال کنیم اما میخواهم بگویم که مساله هپکو و آذرآب به خاطر خصوصیسازی رخ نداده است. آذرآب توسط دولت و سازمان خصوصیسازی واگذار نشده بود. هپکو هم واحد سازنده ماشینآلات راهداری است که محصولات آن مشتری کافی نداشت و به این دلیل با مشکلات مواجه شد. یک سری سازمانها توافق کردهاند که بالغ بر سه هزار دستگاه این کارخانه را خریداری کرده و بتوانند به حل بحران این بنگاه کمک کنند.
به گفته کرباسیان مبنای خصوصیسازی در دولت تنها واگذاری از طریق سازمان بورس است.
عدول بانکها از نرخ سود مصوب
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تهیه بودجه سال ٩٧ گفت: ایفای تعهدات پیمانکاران از مهمترین نگرانیهای ما در مورد لایحه بودجه است و نگرانیم بخش زیادی از بودجه دولت به این سمت برود. گزارشهای میدانی تهیهکردهایم که خیلی از بانکها از نرخ سپرده مصوب عدول میکنند و آمادهایم که گزارش نهایی شده را به دولت ارایه دهیم. اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی در مورد وضعیت هپکو گفت: در قراردادهای خارجی این شرکت اختلال ایجاد شده بود و این موضوع دلیل اصلی مشکلات است. در آیندهای نزدیک این موضوع در شورای پول و اعتبار بررسی میشود و تلاش میکنیم بتوانیم مشکل این شرکت را حل کنیم. کمیجانی همچنین با اشاره به اظهارات پورابراهیمی در مورد عدول بانکها از نرخ سود مصوب گفت: تا اواخر هفته گذشته ١۵٠٠ مورد بازرسی از بانکها را انجام دادهایم و بهجز دو موسسه غیرمجاز که در امر نرخ سود کمتوجهی داشتند، در هیچکدام از موسسات بانکی عدم پایبندی در مورد نرخ سپرده مشاهده نکردیم. هرچند اجرایی شدن نرخ سود تسهیلات زمانبر است و انتظار داریم این موضوع با وقفه اتفاق بیفتد.
اولتیماتوم به بانکها
کرباسیان البته در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در مورد تخلف برخی بانکها و اجرا نکردن بخشنامه بانک مرکزی گفت: بانکها دور زدن نرخ سود بانکی را به حساب زرنگی خود نگذارند، از دو جنبه میتوان این موضوع را مورد بررسی قرار داد. به این معنا که آنها بخشنامه دولت را دور زدهاند که حتما در هیات انتظامی بانک مرکزی مورد پیگیری قرار میگیرد، چرا که این اقدامات مورد تایید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست. بانک مرکزی از سیستم نظارتی خود بهرهبرداری کرده و شعب را بازرسی میکند. ما حتما بانکهایی که بالاتر از نرخ مقرر سود میدهند را مشمول مالیات میکنیم تا نقرهداغ شوند چراکه اینها جزو هزینههای قابل قبول بانکی نیست و بانکها باید مالیات آن را بدهند.
تعهدات ارزی گذشته بانک مرکزی
در ادامه این نشست دو مصوبه قبلی این شورا برای پیگیری و اجرا در جلسه مطرح شد. موضوع اول، بررسی مراتب اعتراض بهحکم ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و دستورالعملهای بانک مرکزی در رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته واردکنندگان کالا و مواد اولیه بود و تجدید ارزیابی شرکتهای موضوع ماده ١۴٩ نیز به عنوان موضوع دوم در جلسه مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت. ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید به بانک مرکزی اجازه میدهد که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ ارز روز پرداخت را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسهیلات تامین کند. کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد گفت: باور ابتدایی بخش خصوصی این بود که تصویب این مادهقانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانکها و واردکنندگان بسیار موثر است اما هنوز مشکلات واردکنندگانی که در سال ٩٠ و ٩١ اعتبار اسنادی تحت ثبت سفارش واردات مواد اولیه از محل اعتبارات یوزانس و ریفاینانس با سررسید سال ٩١ بازکردهاند، حلنشده است.
محمد امیرزاده از فعالان صادرات خدمات فنی و مهندسی در این نشست با تاکید بر لزوم حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: همین تنگناهای مالی، عدم اعتماد و پرداخت نشدن مطالبات باعث شده بسیاری از فرصتهای صادرات از دست بخش خصوصی خارج شود و شرکتهای بزرگ بازار خارجیشان را از دست بدهند. وقتی یک شرکت صادرات خدمات فنی و مهندسی در طی ٣٢، ٣٣ سال عدم پرداختی نداشته است و تنها یک مورد پیش میآید مشخص است که این مورد به تامینکننده آن یعنی دولت برمیگردد. از مهمترین مشکلات بخش خصوصی در این ماده واژه حسابرسی دقیق است و به نظر بخش خصوصی معنای کلمه حسابرسی دقیق مبهم است. دبیرخانه در این زمینه پیشنهاد کرد کلمه دقیق از حسابرسی و همچنین شرایط احراز ورود کالا، رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه کالا حذف شود. وزیر اقتصاد هم گفت: این موضوع به اصلاح قانون نیاز ندارد چراکه سازمان حسابرسی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و هر آنچه توسط سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی انجام میشود، دارای ویژگی دقیق است.
