تشکیل ۶۶۹ پرونده تخلف در بازرسی از اصناف گیلان

به گزارش ندای گیلان،محمد درویشکردار پیرامون طرح تشدید نظارت بر بازار گفت: این  طرح با هدف برخورد با تخلفات و سودجویان در عرصه اقتصادی و تشدید اقدامات نظارتی، با مشارکت سایر دستگاه های اجرایی در بازه زمانی  ۲۷ خرداد الی ۱۲تیرماه سال جاری، در سراسر استان برگزار شد. معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان […]

به گزارش ندای گیلان،محمد درویشکردار پیرامون طرح تشدید نظارت بر بازار گفت: این  طرح با هدف برخورد با تخلفات و سودجویان در عرصه اقتصادی و تشدید اقدامات نظارتی، با مشارکت سایر دستگاه های اجرایی در بازه زمانی  ۲۷ خرداد الی ۱۲تیرماه سال جاری، در سراسر استان برگزار شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان با اشاره به شرایط طرح ۱۵ روزه مذکور افزود: در اجرای طرح مذکور از ۱۲ هزار و ۲۱۴ واحد اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، انبار و سردخانه و واحدهای عمده فروشی، خرده فروشی و خدماتی بازرسی شد که ۷۳۸ عنوان تخلف در قالب ۶۶۹ پرونده به ارزش افزون بر ۶ میلیارد و ۲۵۷ میلیون ریال به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

وی در ادامه در مورد تعداد بازرسی ها و ارزش ریالی پرونده های متشکله از سوی بازرسان سازمان  صمت و بازرسان اتاق اصناف اظهارکرد: از مجموع بازرسی های انجام شده تعداد هفت هزار و۹۷۰  مورد معادل ۶۵ درصد توسط بازرسان سازمان صمت و مابقی معادل ۳۵ درصد توسط بازرسی اصناف انجام شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان  با اشاره به تاثیر مشارکت مردمی در طرح تشدید بازرسی عنوان کرد: واحد ستاد خبری و مشارکت مردمی سازمان در ایام طرح مذکور ۲۹۸ گزارش و شکایات مردمی را دریافت کرد که با توجه به اولویت بررسی گزارشات مردمی، از تعداد مذکور برای ۱۷۹ واحد متخلف پرونده تخلف تشکیل شده که از کل گزارشات و شکایات مردمی دریافتی ۲/۹۱درصد مورد بررسی قرار گرفته که از این میزان گزارشات ۱/۶۰درصد متخلف و مابقی غیر متخلف بوده اند.

وی در ادامه تاکید کرد: سازمان صمت با استفاده از ظرفیت نهادهای عمومی غیر دولتی به مانند انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اتاق اصناف و سایر دستگاه های اجرایی و نظارتی از جمله نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد و همچنین در راستای هم افزایی عملکردی و بهره گیری از توان بازرسی سایر دستگاه‌ها، ۲۱۱ مورد گشت مشترک با دستگاهای مرتبط برگزار کرد که بیشترین گشت های مشترک انجام شده با اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی ، بترتیب با ۵/۳۹درصد و ۷/۳۷درصد بوده است.