مسائل توسعه استان‌هاي شمالي با حضور رؤساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي گيلان، مازندران و گلستان بررسي شد

به گزارش واحد روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گيلان، پيرو نشست هم‌انديشي در خصوص تدوين لايحه توسعه سه استان شمالي كه پنجم مردادماه سال جاري در دفتر امور برنامه و بودجه استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد، نشست تخصصي بررسي نظام و مسائل توسعه استان‌هاي شمالي، امروز چهارشنبه (۱۸ شهريور) با حضور رؤساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌هاي گيلان، مازندران و گلستان در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گلستان برگزار شد.

در اين نشست، عليرضا نوراني، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گيلان، به همراه معاونان بودجه و نظارت، برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي و جمعي از كارشناسان مرتبط، به‌صورت مجازي حضور داشتند.

*

نوراني، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گيلان در اين نشست با تشريح وضعيت كنوني استان گيلان و اشاره به نقاط قوت و ضعف آن، اظهار كرد: ساختار اقتصادي استان گيلان طي دو دهه اخير تضعيف شده و اين موضوع آثار و پيامدهاي اقتصادي و به تبع آن، آسيب‌هاي اجتماعي به همراه داشته است.

وي افزود: به عنوان مثال در حوزه رشد جمعيت و تشكيل خانواده نيز با مشكلات متعددي در استان مواجه هستيم كه بخشي از آن ناشي از شرايط اقتصادي است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گيلان در ادامه با اشاره به نتايج حساب‌هاي منطقه‌اي استان در سال‌هاي ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بر ضرورت انجام اقدامات ويژه و اتخاذ تدابير مؤثر براي بهبود شرايط اقتصادي استان تأكيد كرد.

نوراني محدوديت دسترسي به زمين براي واگذاري در شهرك‌هاي صنعتي، وابستگي تأمين منابع آبي استان به خارج از گيلان به رغم بارش ها و منابع آبي قابل توجه، تعداد و وضعيت نيروگاه‌ها، پايين بودن ميزان تسهيلات بانكي و ساير محدوديت‌هاي موجود را از جمله چالش‌هاي مهم استان برشمرد و گفت: براي تحقق تحول اقتصادي در استان و افزايش سطح درآمد و رفاه ساكنان، بايد چاره‌انديشي اساسي صورت گيرد.

وي با بيان اينكه گيلان با وجود ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي متعدد، نتوانسته سهم شايسته‌اي از اقتصاد ملي به دست آورد، ساختار اقتصادي استان را نيازمند تقويت دانست و تصريح كرد: بخشي از اين تقويت از طريق توسعه زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بزرگ و مهم و بخش ديگري از طريق افزايش بهره‌وري و بهره‌مندي مطلوب از ظرفيت‌هاي موجود در حوزه‌هاي مختلف امكان‌پذير است.

نوراني نبود كشت دوم، خرد شدن اراضي كشاورزي و مسائل مشابه را از جمله عوامل مؤثر بر پايين بودن بهره‌وري و ارزش اقتصادي بخش كشاورزي گيلان عنوان كرد و افزود: استان از ظرفيت‌هاي قابل توجهي در حوزه بنادر و توسعه تجارت خارجي برخوردار است كه بايد براي فعال‌سازي اين ظرفيت‌هاي بالقوه برنامه‌ريزي شود.

️وي با اشاره به تجربه جنگ‌هاي اخير و ضرورت تقويت زيرساخت‌هاي بنادر شمالي كشور، بر افزايش ظرفيت واردات و صادرات و استفاده از ظرفيت‌هاي خالي بنادر تأكيد كرد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گيلان همچنين تأمين آب شرب، توسعه زيرساخت‌ها، بهبود وضعيت فاضلاب و پسماند، توسعه مسكن براي خانه‌اولي‌ها و ساير مسائل زيرساختي را از مهم‌ترين موضوعات استان دانست و گفت: حل اين مسائل نيازمند برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت و اتخاذ رويكردي جامع و هماهنگ است.

*

در ادامه اين نشست، رؤساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌هاي مازندران و گلستان نيز ديدگاه‌ها و مسائل و مشكلات اين استان‌ها را تشريح كردند.

بررسي مباحث مطرح‌شده نشان داد كه برخي چالش‌ها از جمله ضعف زيرساخت‌هاي گردشگري، محدوديت شديد در تأمين زمين براي طرح‌هاي حمايتي و ملي و سرمايه‌گذاري، بهره‌برداري ناكافي از ظرفيت‌هاي دريايي و شيلاتي، ضعف توسعه صنعتي، پايين بودن ارزش افزوده توليدات و تكميل نشدن زنجيره‌هاي ارزش، در دو يا هر سه استان شمالي مشترك است.

*

در اين نشست تخصصي و كارشناسي، بر ضرورت تقسيم كار ميان سه استان شمالي براي پيگيري مسائل كلان و جمع‌بندي نهايي موضوعات به‌منظور ارائه در فرآيند تدوين لايحه توسعه سه استان تأكيد شد.

بر اين اساس مقرر شد سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌هاي گيلان، مازندران و گلستان با بهره‌گيري از ظرفيت كارشناسان و متخصصان و همچنين استفاده از توان علمي دانشگاهيان، نسبت به بررسي و شناسايي دقيق مسائل و چالش‌هاي هر سه استان اقدام كرده و جمع‌بندي نهايي را به دفتر امور برنامه و بودجه استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه كنند.

*

همچنين مقرر شد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گيلان موضوعاتي از جمله توسعه تجارت خارجي، محدوديت عرضه زمين و مسائل مرتبط با فاضلاب، تالاب، پسماند و خليج گرگان را بررسي و پيگيري كند.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گلستان نيز مسئول بررسي موضوعاتي از جمله ناترازي انرژي، بهره‌وري كشاورزي و پايين بودن رشد اقتصادي استان‌هاي شمالي شد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مازندران نيز موضوعاتي همچون پسماند، جمعيت شناور، ساخت‌وساز و ساماندهي مجوزها را پيگيري خواهد كرد.

در اين نشست، علاوه بر مسائل كلان سه استان شمالي، موضوعات ديگري از جمله چگونگي توسعه مسكن خانه‌اولي‌ها، ابطال و تمديد مجوزها در برخي حوزه‌ها، رسيدگي به ساخت‌وسازهاي غيرمجاز، بازنگري در برخي قوانين و تبصره‌ها، افزايش بيكاري و آسيب‌هاي اجتماعي، ناترازي انرژي و ساير موانع توسعه استان‌هاي شمالي نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.