نوامبر 8, 2026
178575

عارف: قوانین ما، فرصت بازنشستگی را به یک تهدید تبدیل کرده‌اند/ تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد وعده‌ها به بازنشستگان محقق شده است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا عارف در جلسه شورای ملی سالمندی، با بیان اینکه بازنشستگان پس از ۳۰ تا ۴۰ سال خدمت احساس رهاشدگی می‌کنند، تأکید کرد: سالمندان فرصتی ارزشمند برای کشور هستند؛ آنان ۳۰ تا ۴۰ سال تجربه کاری دارند و پس از ورود به دوران سالمندی و بازنشستگی، در واقع مرحله دوم خدمت […]

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا عارف در جلسه شورای ملی سالمندی، با بیان اینکه بازنشستگان پس از ۳۰ تا ۴۰ سال خدمت احساس رهاشدگی می‌کنند، تأکید کرد: سالمندان فرصتی ارزشمند برای کشور هستند؛ آنان ۳۰ تا ۴۰ سال تجربه کاری دارند و پس از ورود به دوران سالمندی و بازنشستگی، در واقع مرحله دوم خدمت خود را آغاز می‌کنند. آنان اگرچه دیگر تکلیف اداری ندارند، اما همچنان نسبت به کشور احساس تعهد می‌کنند.

بنابر روایت ایسنا، وی با طرح این پرسش که آیا کشور آمادگی و برنامه‌ریزی لازم برای استفاده از این فرصت را دارد، اظهار کرد: بازنشستگان ۳۰ تا ۴۰ سال زحمت کشیده‌اند و به نظام و مردم خدمت کرده‌اند، اما اکنون احساس می‌کنند رها شده‌اند. همچنین وعده‌هایی به آنان داده شده که محقق نشده است.

انتقاد عارف از اصلاحات ناکافی قوانین بازنشستگی

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به حرکت تدریجی جامعه از جوانی به سالمندی طی دو دهه گذشته و مشکلات اقتصادی بازنشستگان، از جمله کارمندان، معلمان و استادان دانشگاه، گفت: از سال ۱۳۷۸ اصلاح قانون بازنشستگی و برخی اصلاحات ساختاری و حقوقی انجام شد، اما این اقدامات تنها نقش مسکن داشت و مشکلات بازنشستگان را به‌صورت اصولی حل نکرد. قوانین ما جامعیت لازم را ندارند و به همین دلیل، مشکلاتی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ایجاد شده است.

وی با انتقاد از پیچیدگی‌ حقوقی ناشی از تسری برخی احکام به دوره‌های گذشته، این پرسش را مطرح کرد که قوانین تا چه دوره‌ای باید عطف به ماسبق شوند و ادامه داد: قوانین ما به دلیل جامع‌نبودن، فرصت بازنشستگی را به یک تهدید تبدیل کرده‌اند. بازنشسته باید مشاور امین دستگاه‌ها باشد و زندگی آرامی داشته باشد، اما به دلیل کاستی‌های قانونی و وعده‌هایی که به آنان داده شده، شاهد اعتراض بازنشستگان هستیم؛ در حالی که آنان افرادی حساس، خدمتگزار و محق هستند.

شاید تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد وعده‌ها به بازنشستگان محقق شده باشد

عارف با بیان اینکه مشکلات بازنشستگان با وجود تلاش‌های انجام‌شده از سال ۱۳۷۸ همچنان پابرجاست، فقدان قانون جامع و نظام حکمرانی بازنشستگی را از عوامل اصلی تداوم این مشکلات دانست و تأکید کرد: اکنون باید برای حل مشکلات سالمندان و بازنشستگان به‌صورت جدی اقدام کنیم و خود را به بودجه و منابع دولتی محدود نکنیم، بلکه از منابع عمومی و ظرفیت نهادهای مردمی نیز کمک بگیریم.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: باید نظام حکمرانی جامع، منطقی، معقول، ارزشمند و در شأن سالمندان ایجاد کنیم. تاکنون در این زمینه شعار داده‌ایم، اما اقدام جدی انجام نداده‌ایم. شاید تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد وعده‌های داده‌شده به بازنشستگان محقق شده باشد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه‌های بین‌المللی در طراحی نظام حکمرانی سالمندی گفت: می‌توانیم از تجربیات سایر کشورها بهره بگیریم، اما این نظام نمی‌تواند وارداتی باشد. ممکن است یک نظام بازنشستگی در کشوری دیگر کارآمد باشد، اما در ایران پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به جایگاه احترام به سالمندان در فرهنگ ایرانی، این پرسش را مطرح کرد که الگوی خانه سالمندان، به‌عنوان مدلی غربی، تا چه اندازه با فرهنگ جامعه ایران سازگار است و تأکید کرد: نظام حکمرانی سالمندی باید عزت سالمندان را حفظ کند و به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد در دوران بازنشستگی نگران تأمین معیشت خود نباشند.

در این نشست، راه‌اندازی داشبورد ملی سالمندی، سند ملی اشتغال نقره‌ای سالمندان، ایجاد سامانه ملی منابع نقره‌ای و بسته جامع مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری در اقتصاد نقره‌ای به تصویب رسید. همچنین پیش‌نویس اصلاح سند ملی سالمندی و قانون جامع سالمندی بررسی شد.

راه‌اندازی داشبورد ملی سالمندی برای پایش هوشمند وضعیت سالمندان

نخستین مصوبه این جلسه، راه‌اندازی «داشبورد ملی سالمندی کشور» با هدف ایجاد نظام یکپارچه پایش هوشمند و رصد وضعیت سالمندان بود که بر اساس این مصوبه، اطلاعات مرتبط با وضعیت سالمندان از سوی دستگاه‌های مختلف تجمیع خواهد شد تا برنامه‌ریزی در این حوزه بر پایه داده‌های دقیق و به‌روز انجام گیرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، مرکز آمار ایران، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های مرتبط موظف شدند اطلاعات مورد نیاز در حوزه سالمندی را در اختیار شورای ملی سالمندان قرار دهند تا زمینه راه‌اندازی این داشبورد فراهم شود.

تصویب سند ملی اشتغال نقره‌ای سالمندان

در ادامه جلسه، «سند ملی اشتغال نقره‌ای سالمندان» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، مهارتی و اجتماعی سالمندان و فراهم‌کردن زمینه تداوم فعالیت و مشارکت آنان در جامعه به تصویب رسید. در این سند، شناسایی و طراحی مشاغل متناسب با شرایط سالمندان، حمایت از اشتغال و کارآفرینی، تداوم فعالیت اقتصادی، استفاده از تجربه بازنشستگان و تقویت مشارکت اجتماعی و رفاه آنان هدف‌گذاری شده است. اقتصاد نقره‌ای به فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی مرتبط با نیازها، خدمات و ظرفیت‌های جمعیت سالمند اطلاق می‌شود.

تصویب مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری در اقتصاد نقره‌ای

«بسته جامع مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری در اقتصاد نقره‌ای» از دیگر مصوبات شورای ملی سالمندی بود. این بسته با هدف جذب سرمایه برای توسعه خدمات مرتبط با سالمندان، گسترش خدمات مراقبت در منزل، تأمین و توسعه مراکز خدماتی و مراقبتی و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سالمندی به تصویب رسید. همچنین موضوع ایجاد سامانه ملی منابع نقره‌ای در مجموعه تصمیمات این نشست قرار داشت.

ساماندهی مراکز اعزام مراقب سالمند و توسعه دهکده‌های سالمندی

شورای ملی سالمندی در این نشست، ساماندهی و صدور مجوز مراکز ارائه خدمات و اعزام مراقب سالمند را نیز تصویب کرد. بر اساس این تصمیم، ضوابط احراز صلاحیت مراکز و مراقبان، آموزش و مهارت‌های حرفه‌ای، نحوه معرفی و اعزام مراقب، حقوق و مسئولیت‌های طرفین و شیوه نظارت بر عملکرد مراکز تعیین خواهد شد.

در موضوع تسهیل صدور مجوز و توسعه زیرساخت‌های دهکده‌های سالمندی نیز مقرر شد شورای ملی سالمندی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌نویس لازم را تهیه کند تا در هیئت دولت بررسی و تصویب شود. همچنین مصوب شد نمایشگاه اقتصاد نقره‌ای تا پایان سال جاری با حضور فعالان این حوزه برگزار شود.

مهلت دوهفته‌ای برای بررسی اصلاح سند ملی سالمندی و تدوین قانون جامع

در بخش دیگری از جلسه، پیش‌نویس «اصلاح سند ملی سالمندی» و موضوع «قانون جامع سالمندی» با هدف به‌روزرسانی سیاست‌ها و ایجاد چارچوبی واحد برای اقدامات هماهنگ در حوزه سالمندی بررسی شد. بر اساس تصمیم اتخاذشده، دستگاه‌های مرتبط دو هفته فرصت دارند دیدگاه‌های خود را ارائه کنند تا اصلاح سند ملی سالمندی نهایی و تصویب شود و قانون جامع سالمندی نیز بر پایه این سند تهیه شود.

هدف از این اقدام، پاسخگویی مؤثرتر به تحولات جمعیتی و نیازهای جدید سالمندان و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول اعلام شده است.

۲۹۲۱۸

منبع خبر : خبرآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *