تابآوری مردم نباید پوششی برای ناکارآمدی حکمرانی باشد
عصر ایران؛ الناز چراغی – تابآوری مردم در شرایط جنگی و بحران اقتصادی، یکی از مهمترین مؤلفههای حفظ ثبات و انسجام ملی است؛ اما نباید این مفهوم را صرفاً به تحمل فشارها، کمبودها و دشواریهای زندگی تقلیل داد. مردم ایران در مقاطع مختلف تاریخی نشان دادهاند در شرایط تهدید و بحران، برای حفظ کشور و […]
عصر ایران؛ الناز چراغی – تابآوری مردم در شرایط جنگی و بحران اقتصادی، یکی از مهمترین مؤلفههای حفظ ثبات و انسجام ملی است؛ اما نباید این مفهوم را صرفاً به تحمل فشارها، کمبودها و دشواریهای زندگی تقلیل داد.
مردم ایران در مقاطع مختلف تاریخی نشان دادهاند در شرایط تهدید و بحران، برای حفظ کشور و منافع ملی از خود همبستگی و مسئولیتپذیری نشان میدهند؛ با این حال، این ظرفیت اجتماعی نامحدود نیست.
در شرایط جنگی، نگرانیهای امنیتی، آسیبهای روانی، اختلال در فعالیتهای اقتصادی و دشواری تأمین نیازهای روزمره، فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد میکند. همزمان، تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و نااطمینانی اقتصادی میتواند توان جامعه برای مقابله با بحرانهای مستمر را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، مسئولیت حاکمیت تنها دعوت مردم به صبر و مقاومت نیست؛ بلکه باید با تصمیمگیری شفاف، تأمین نیازهای اساسی، حمایت از اقشار آسیبپذیر، مدیریت صحیح منابع و پاسخگویی به مطالبات عمومی، زمینه حفظ اعتماد اجتماعی را فراهم کند.
تابآوری واقعی زمانی شکل میگیرد که مردم علاوه بر احساس امنیت، به آینده نیز امیدوار باشند. حفظ سرمایه اجتماعی، مشارکت عمومی و اعتماد متقابل مردم و حاکمیت، مهمترین پشتوانه کشور برای عبور از شرایط جنگی و بحرانهای اقتصادی است.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران و دبیرکل حزب مجمع ایثارگران به پرسش های «عصر ایران» در این باره پاسخ گفته است:
* در شرایط کنونی کشور، بحث تابآوری اجتماعی بیش از گذشته مطرح میشود. به نظر شما تابآوری جامعه را چگونه باید تعریف کرد و چه نسبتی با مسئولیت حاکمیت دارد؟
-تابآوری اجتماعی را نمیتوان صرفاً به صبر و تحمل مردم در برابر مشکلات یا سازگاری اجباری با شرایط نامطلوب تقلیل داد. تابآوری واقعی زمانی شکل میگیرد که جامعه از امنیت اقتصادی، عدالت اجتماعی، آزادیهای قانونی، امید به آینده و امکان مشارکت در تعیین سرنوشت خود برخوردار باشد.
مردم ایران در مقاطع حساس تاریخی، از جمله دوران دفاع مقدس و بحرانهای مختلف، ظرفیت بالای خود را برای دفاع از کشور و منافع ملی نشان دادهاند؛ اما این سرمایه اجتماعی نامحدود نیست و نباید از آن برای توجیه ناکارآمدیها و تصمیمات پرهزینه استفاده کرد.
مسأله امروز فقط این نیست که مردم تا چه اندازه توان تحمل مشکلات را دارند؛ بلکه این است که چرا باید همچنان هزینه تصمیماتی را بپردازند که در شکلگیری آنها نقشی نداشتهاند و تصمیمگیران نیز در برابر پیامدهایشان پاسخگوی روشنی نیستند. بنابراین، تابآوری واقعی علاوه بر مسئولیت اجتماعی مردم، به مسئولیتپذیری و اصلاح عملکرد حاکمیت وابسته است.
اعتماد عمومی و انسجام ملی؛ سرمایههایی که با شعار بازنمیگردند
* یکی از چالشهای مهم کشور، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی است. برای بازسازی این اعتماد و تقویت انسجام ملی چه اقداماتی ضروری است؟
-اعتماد عمومی با شعار ایجاد نمیشود؛ بلکه نتیجه صداقت، شفافیت، مبارزه با فساد، پذیرش اشتباهات و پاسخگویی مسئولان است. کاهش اعتماد عمومی را نمیتوان صرفاً به تبلیغات خارجی یا جنگ روانی نسبت داد. هرچند عوامل بیرونی وجود دارند، مسئولیت پیامدهای سیاستهای داخلی بر عهده تصمیمگیران کشور است.
از سوی دیگر، انسجام ملی به معنای یکدستی سیاسی و حذف منتقدان نیست. ایران متعلق به همه ایرانیان است و شهروندان، فارغ از گرایشهای سیاسی و فکری، باید از فرصت برابر برای مشارکت در اداره کشور برخوردار باشند.
نمیتوان از وحدت ملی سخن گفت، اما بخشی از جامعه را از حقوق و فرصتهای سیاسی محروم کرد. حق نقد، اعتراض مدنی و مشارکت در تعیین سرنوشت، امتیاز نیست؛ بلکه از حقوق اساسی شهروندان است. انسجام ملی زمانی تقویت میشود که تکثر سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته شود و همه گروههای جامعه خود را در سرنوشت کشور سهیم بدانند.
معیشت مردم؛ مهمترین معیار سنجش کارآمدی سیاستها
* مشکلات اقتصادی و معیشتی چه تأثیری بر تابآوری اجتماعی دارند و دولت برای کاهش فشارهای موجود چه اولویتهایی باید داشته باشد؟
-تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری، ناامنی شغلی و گسترش فقر، مستقیماً توان جامعه را برای مواجهه با بحرانها کاهش میدهد. نمیتوان از تابآوری سخن گفت، اما نسبت به فشارهای اقتصادی و نگرانی خانوادهها درباره آینده بیتفاوت بود.
یارانه و کالابرگ ممکن است بخشی از مشکلات فوری مردم را کاهش دهند، اما نمیتوانند جایگزین اصلاحات ساختاری اقتصاد شوند. کنترل تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از تولید، مقابله با فساد و کاهش نابرابری باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند.
مردم به وعدههای تکراری و حمایتهای مقطعی نیاز ندارند؛ آنها حق دارند از امنیت اقتصادی، امکان برنامهریزی و چشمانداز قابل اعتماد برای زندگی خود برخوردار باشند. به اعتقاد من، سنجش موفقیت سیاستهای اقتصادی باید بر اساس تأثیر واقعی آنها بر زندگی و معیشت مردم صورت گیرد.
تعدد مراکز تصمیمگیری؛ مانعی در مسیر اصلاح حکمرانی
* شما اصلاح ساختار حکمرانی را یکی از الزامات عبور از بحرانها میدانید. مهمترین مشکلات ساختار تصمیمگیری کشور چیست؟
-یکی از ریشههای ناکارآمدی کشور، تعدد مراکز تصمیمگیری، تداخل اختیارات و نبود تناسب روشن میان اختیار و مسئولیت است. نمیتوان اختیار تصمیمگیری را میان نهادهای متعدد توزیع کرد، اما مسئولیت پیامدها را صرفاً بر عهده دولت گذاشت.
دولت باید در چارچوب قانون از اختیارات متناسب برای اجرای برنامههای خود برخوردار باشد و در برابر مردم پاسخگو بماند. سایر نهادهای دارای قدرت و اختیار نیز باید مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند.
اعمال اختیار بدون پاسخگویی و مطالبه مسئولیت بدون اعطای اختیار، از موانع جدی اصلاح نظام حکمرانی است. همچنین احزاب، دانشگاهیان، نخبگان، رسانههای مستقل و تشکلهای مدنی باید امکان حضور مؤثر در فرآیند تصمیمسازی داشته باشند. نقد و اعتراض قانونی نهتنها تهدید امنیت ملی نیست، بلکه فرصتی برای اصلاح سیاستها و جلوگیری از انباشت بحرانهاست.
جمهوریت و حقوق ملت؛ پیششرط بازسازی اعتماد اجتماعی
* از منظر اصلاحطلبی، بازگشت به حقوق ملت و تقویت جمهوریت چه نقشی در عبور از بحرانهای موجود دارد؟
-از منظر اصلاحطلبی، عبور از بحرانهای انباشته بدون اصلاح حکمرانی، تقویت جمهوریت و بازگشت به حقوق اساسی ملت امکانپذیر نیست. مردم باید احساس کنند در تعیین سرنوشت خود نقش واقعی دارند و صدای آنها در فرآیند تصمیمگیری شنیده میشود.
تقویت جمهوریت به معنای احترام به رأی مردم، فراهمکردن فرصت برابر برای مشارکت سیاسی، تضمین آزادیهای قانونی و به رسمیت شناختن حق نقد و اعتراض است. نمیتوان انتظار داشت جامعه در برابر بحرانها احساس مسئولیت و مشارکت داشته باشد، اما امکان اثرگذاری بر تصمیمات کلان را نداشته باشد.
بازگشت به حقوق ملت، صرفاً یک مطالبه سیاسی نیست؛ بلکه ضرورتی برای افزایش اعتماد عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی است.
سیاست خارجی؛ صلح عزتمندانه به جای استمرار تنش
* در شرایط پرتنش منطقهای و بینالمللی، سیاست خارجی چه جایگاهی در تقویت تابآوری اقتصادی و اجتماعی کشور دارد؟
-در شرایط پرتنش منطقهای و بینالمللی، استمرار وضعیت نه جنگ و نه صلح، نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی را تشدید میکند و هزینههای آن مستقیماً بر زندگی مردم تحمیل میشود.
امنیت ملی صرفاً با قدرت نظامی تأمین نمیشود؛ اقتدار اقتصادی، رضایت عمومی، انسجام اجتماعی و دیپلماسی مؤثر نیز از ارکان قدرت کشور هستند.
از نگاه اصلاحطلبان، دفاع از منافع ملی با مذاکره و دیپلماسی منافاتی ندارد. مذاکره به معنای تسلیم نیست، بلکه ابزاری برای تأمین حقوق ملت، کاهش تهدیدها و جلوگیری از جنگ است. سیاست خارجی باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن حفظ استقلال و منافع ملی، زمینه کاهش تنشها و گشایش اقتصادی را فراهم کند.
نه جنگ و نه تسلیم؛ بلکه صلح عزتمندانه، حفظ منافع ملی و تأمین حقوق ملت باید مبنای سیاست خارجی باشد.
اصلاح حکمرانی؛ تنها مسیر تقویت امید و عبور پایدار از بحرانها
* در جمعبندی، برای عبور از بحرانهای انباشته و بازگشت امید به جامعه چه تغییراتی را ضروری میدانید؟
-برای عبور از وضعیت موجود، باید از نگاه صرفاً مبتنی بر تحمل مشکلات فاصله بگیریم و به سمت اصلاح ریشهای ساختارهای تصمیمگیری حرکت کنیم. بازسازی اعتماد عمومی، تقویت حقوق شهروندی، پاسخگو کردن صاحبان قدرت، اصلاح سیاستهای اقتصادی، فراهمکردن زمینه مشارکت سیاسی و اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی، مجموعه اقداماتی هستند که باید بهصورت همزمان دنبال شوند.
سرمایه اجتماعی کشور را نمیتوان با دعوت مداوم مردم به صبر حفظ کرد. مردم زمانی برای آینده امیدوار میشوند که تغییر را در زندگی خود احساس کنند، صدایشان شنیده شود و بدانند تصمیمگیران در برابر عملکرد خود مسئول و پاسخگو هستند.
امروز بیش از هر زمان دیگری به اصلاح ساختار تصمیمگیری، بازگشت به حقوق ملت و بازسازی اعتماد عمومی نیاز داریم. تابآوری واقعی محصول حکمرانی کارآمد، عدالت، مشارکت و امید است؛ نه تحمیل هزینههای بیشتر به جامعه.
* و انتظار تحمل در برابر تحمیل چه؟
تابآوری اجتماعی را نباید صرفاً در میزان تحمل مردم در برابر دشواریها جست. مردم ایران بارها نشان دادهاند در بزنگاههای تاریخی، پای ایران و منافع ملی ایستادهاند؛ اما این سرمایه اجتماعی ارزشمند نباید با تصمیمهای نادرست و تداوم ناکارآمدیها فرسوده شود.
ما باید از نگاه صرفاً امنیتی به مسائل اجتماعی فاصله بگیریم و بپذیریم که امنیت پایدار بدون رضایت عمومی، عدالت اجتماعی، اعتماد و مشارکت مردم امکانپذیر نیست.
تابآوری مردم جایگزین مسئولیتپذیریِ کار به دستان نیست. اگر خواهان جامعهای مقاوم، امیدوار و منسجم هستیم، باید به جای مطالبه تحمل بیشتر از مردم، حکمرانی را کارآمدتر، عادلانهتر، پاسخگوتر و مشارکت پذیرتر کنیم
مردم نباید هزینه تصمیمهای نادرست را با فرسایش امید، اعتماد و کیفیت زندگی خود بپردازند. سرمایه اجتماعی کشور نامحدود نیست و حفظ آن نیازمند تصمیمهای درست و بهموقع است.
مسئله امروز فقط این نیست که مردم تا چه اندازه توان تحمل مشکلات را دارند؛ مسئله اساسی این است که مسئولان تا چه اندازه اراده و توان اصلاح شرایطی را دارند که این فشارها را بر مردم تحمیل کرده است.
صلح، ثبات، توسعه و امنیت پایدار زمانی دستیافتنی است که مردم خود را صاحب کشور و سهیم در تصمیمگیریها بدانند.
نه جنگ، نه تسلیم؛ بلکه صلح عزتمندانه، حفظ منافع ملی، احقاق حقوق ملت و بازسازی اعتماد عمومی.
دیدگاهتان را بنویسید