قلی‌زاده: فروش پالایشگاه‌ها کسری بودجه را تشدید کرد/قیمت نفت ملی را بخش خصوصی تعیین می‌کند

به گزارش خبرآنلاین افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید خانوارها و نگرانی از تداوم تورم، بار دیگر بحث درباره نقش دولت در اقتصاد و سرنوشت صنایع بزرگ را به صدر مباحث اقتصادی آورده است. در شرایطی که بخشی از سیاستگذاران، خصوصی‌سازی را راهی برای افزایش کارایی و بهبود عملکرد بنگاه‌ها می‌دانند، منتقدان این رویکرد بر پیامدهای واگذاری صنایع راهبردی و از دست رفتن منابع درآمدی دولت تأکید می‌کنند.

همت قلی‌زاده، تحلیل‌گر اقتصاد انرژی، از جمله منتقدانی است که با اشاره به وضعیت پالایشگاه‌های واگذارشده، خواستار بازنگری در سیاست‌های اجراشده از سال ۱۳۸۶ به بعد و بازگشت نفت به جایگاه پیشین خود در اقتصاد کشور است. او معتقد است اصلاح این ساختار، علاوه بر آثار اقتصادی، برای کاهش فشار معیشتی و تقویت انسجام اجتماعی نیز اهمیت دارد.

این تحلیل‌گر اقتصاد انرژی، با انتقاد از سیاست‌های خصوصی‌سازی صنایع نفتی و پالایشگاهی، معتقد است واگذاری این بنگاه‌ها نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نشده، بلکه دولت را از منابع درآمدی مهمی محروم کرده است. او با تأکید بر ضرورت بازگشت نفت به جایگاه پیشین خود در اقتصاد ایران، می‌گوید عبور از بحران کنونی بدون اصلاح سیاست‌های اقتصادی و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها امکان‌پذیر نیست.

بحران معیشت و ضرورت بازسازی انسجام اجتماعی

قلی‌زاده با اشاره به وضعیت اقتصادی خانوارها، شرایط کنونی را بحرانی توصیف می‌کند و معتقد است افزایش هزینه‌های زندگی، حتی امکان تأمین نیازهای روزمره را برای بخش‌هایی از جامعه دشوار کرده است. او می‌گوید مسئله امروز فقط شاخص‌های اقتصادی نیست، بلکه نان و شأن زندگی مردم نیز در میان است؛ تا جایی که برخی کارمندان به دلیل ناتوانی مالی از تعمیر خودروهای خود صرف‌نظر می‌کنند.

به باور این تحلیل‌گر، یکی از مقدمات تقویت انسجام ملی، کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌هاست. او با اشاره به شتاب افزایش قیمت‌ها هشدار می‌دهد که اگر روند تورمی ادامه پیدا کند، حتی پیش‌بینی‌های قبلی نیز ممکن است از واقعیت بازار عقب بمانند.

قلی‌زاده در همین زمینه می‌گوید اگر نرخ دلار تا پایان سال به ۳۰۰ هزار تومان برسد، قیمت هر شانه تخم‌مرغ ممکن است به یک میلیون تومان افزایش یابد. این رقم، پیش‌بینی او از پیامدهای ادامه روند فعلی است و تحقق آن به مسیر آینده نرخ ارز و قیمت کالاها بستگی دارد.

بازگشت به الگوی پیشین و بازنگری در خصوصی‌سازی

این تحلیل‌گر اقتصاد انرژی، راه عبور از وضعیت کنونی را بازگشت به آنچه «معادله پیش از سال ۱۳۸۶» می‌نامد، می‌داند. از نظر او، سیاست‌های اقتصادی اجراشده در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ باید به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گیرند و ساختار مالکیت صنایع راهبردی، به‌ویژه در حوزه نفت، تغییر کند.

قلی‌زاده با تأکید بر اینکه مخالفتی با اقتصاد رقابتی ندارد، معتقد است رقابت اقتصادی بدون مداخله در شرایط نابرابر نمی‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود. او برای توضیح این دیدگاه، وضعیت اقتصاد را به زورگویی فردی قدرتمند به کودکی ضعیف تشبیه می‌کند و می‌گوید در چنین شرایطی، مداخله برای جلوگیری از آسیب ضروری است.

او همچنین با اشاره به بحث‌های مربوط به دولتی‌سازی شرکت‌های بزرگ در برخی کشورهای اروپایی، خواستار بازنگری در سیاست واگذاری صنایع نفتی ایران شده و تأکید می‌کند که نفت باید به جایگاه پیشین خود در ساختار اقتصادی کشور بازگردد.

پالایشگاه‌های واگذارشده؛ از وعده بهبود تا سودهای کلان

بخش مهمی از انتقادات قلی‌زاده متوجه واگذاری پالایشگاه‌های دولتی است. او می‌گوید ایران پیش‌تر ۹ پالایشگاه دولتی داشت که در جریان خصوصی‌سازی واگذار شدند، اما برخلاف وعده‌هایی که درباره بهبود عملکرد و کارایی این بنگاه‌ها مطرح می‌شد، نتایج این سیاست از نظر او قابل دفاع نیست.

قلی‌زاده برای توضیح دیدگاه خود به پالایشگاه اصفهان اشاره می‌کند و می‌گوید این پالایشگاه با مبلغی که او ۸۰۰ میلیارد تومان عنوان می‌کند، به‌صورت اقساطی خریداری شد، در حالی که سود خالص گزارش‌شده آن برای سال جاری به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته او، این شرکت همچنین پیش‌بینی کرده است که سود خالصش در سال ۱۴۰۵ به ۱۷۷ هزار میلیارد تومان برسد.

او بر همین اساس معتقد است اگر پالایشگاه‌ها و صنایع بزرگ واگذار نمی‌شدند، دولت می‌توانست از درآمدهای حاصل از فعالیت آنها بهره‌مند شود و با فشار کمتری برای تأمین هزینه‌های خود مواجه باشد. قلی‌زاده همچنین به مطالعه‌ای از حسن درگاهی اشاره می‌کند که به گفته او، وضعیت برخی صنایع پیش از واگذاری و در دوره دولتی بودن را بهتر ارزیابی کرده است.

این تحلیل‌گر نتیجه می‌گیرد که خصوصی‌سازی لزوماً به افزایش کارایی یا کاهش فساد منجر نمی‌شود و باید نتایج واقعی واگذاری‌ها را با وعده‌های اولیه مقایسه کرد.

قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی و سهم مردم از منابع ملی

قلی‌زاده در ادامه، به ساختار قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی انتقاد می‌کند و معتقد است تصمیم‌گیری درباره قیمت منابع و محصولات مرتبط با نفت ملی نباید به شکلی باشد که منافع عمومی در آن نادیده گرفته شود.

او با اشاره به افزایش قیمت برخی فرآورده‌های ویژه، از جمله روغن خودرو، می‌گوید قیمت این محصولات در ایران حتی از نرخ‌های جهانی نیز بالاتر رفته است؛ آن هم در شرایطی که دستمزد کارگران محدود است و بخشی از تجهیزات صنعتی کشور قدمتی چندده‌ساله دارند.

به اعتقاد او، تکرار درخواست‌ها برای افزایش قیمت فرآورده‌ها نشان می‌دهد که ساختار فعلی قیمت‌گذاری نیازمند بازنگری است. قلی‌زاده همچنین با اشاره به بحث هزینه تولید بنزین، از اظهارات مطرح‌شده درباره هزینه ۲۰ هزار تومانی تولید هر لیتر بنزین، بدون احتساب نفت، انتقاد می‌کند و می‌گوید اطلاعات مربوط به بهای تمام‌شده را می‌توان در گزارش‌های خود پالایشگاه‌ها در سامانه کدال بررسی کرد.

او در نهایت تأکید می‌کند که اصلاح ساختار اقتصاد نفتی، بازنگری در خصوصی‌سازی و پاسخ‌گویی درباره نحوه قیمت‌گذاری فرآورده‌ها باید در کنار توجه به معیشت مردم قرار گیرد. از نگاه او، بازسازی انسجام اجتماعی بدون اصلاح سیاست‌هایی که فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش می‌دهند، دشوار خواهد بود.

متن کامل این مصاحبه را از این‌جا بخوانید.

۲۲۳۲۲۹